أظهرت بيانات رسمية أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ في الربع الثاني من العام مسجلا أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية نظرا لتراجع قطاع النفط، بينما تسببت العقوبات التي فرضتها دول عربية أخرى على الدوحة في أضرار طفيفة، وفقا لوكالة رويترز.
ونما الناتج المحلي الإجمالي، المعدل وفقا للتضخم 0.6% فقط عن العام الماضي في الفترة من أبريل إلى يونيو، مسجلا أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة في 2009-2010، ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.5% عن الربع السابق.
وانكمش قطاع التعدين والمحاجر، الذي يتضمن إنتاج النفط والغاز، 2.7% عن العام الماضي وكان السبب الرئيسي وراء التباطؤ.
واتفقت قطر ومنتجون عالميون آخرون للنفط في ديسمبر الماضي على خفض إنتاج الخام لدعم الأسعار.
ونمت القطاعات غير النفطية من الاقتصاد 3.9% عن العام الماضي في الفترة من أبريل إلى يونيو، انخفاضا من نمو بلغ 4.9% على أساس سنوي في الربع الأول، بينما استقرت مقارنة مع الربع الذي سبقه، وهو ما يشير إلى أن العقوبات تركت تأثيرا ولكن ليس بما يكفي لدفع قطر إلى الركود.
وقطعت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر في الخامس من يونيو متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وعطلت العقوبات بشكل مؤقت وصول كثير من الواردات إلى الدوحة نظرا لقيام السعودية بإغلاق حدودها مع قطر، واضطرت شركات نقل بحري إلى اتخاذ مسارات جديدة بعد فقدان دبي كمركز ترانزيت للشحنات.
وأشارت أرقام الربع الثاني إلى أن هذا التعطل لم يشكل ضررا بالغا لاقتصاد قطر، حيث استقر إنتاج الصناعات التحويلية مقارنة مع العام الماضي ونما 1.2% عن الربع السابق.
ونما قطاع الإنشاءات 15.3% عن العام الماضي، لكنه انكمش 4.1% عن الربع السابق، وهو ما يشير إلى استمرار طفرة البناء في قطر رغم تباطؤ بعض المشروعات بفعل نقص مؤقت في مواد البناء.
وقفز تصنيع المنتجات الغذائية 39.8% عن العام الماضي، وارتفع 9.8% في يوليو عن الشهر السابق، مع سعي قطر، التي كانت في الماضي تعتمد بشدة على استيراد الغذاء عبر حدودها مع السعودية، إلى أن تصبح أكثر اعتمادا على نفسها في الصناعات الغذائية.
