أكدت ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر راندا أبوالحسن، أن تحقيق التنمية المستدامة العربية يحتاج 85 مليار دولار سنوياً، وأهداف التنمية المستدامة تحظى بإجماع آراء دولي لتنفيذ أجندة طموحة لكل العالم، عبر إيجاد موارد مناسبة لزيادة الاستثمارات.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل ثانية حول أهداف التنمية المستدامة، نظمتها وزارة التعاون الدولي المصرية بالتنسيق مع البنك الدولي وافتتحتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، حول السياسة العامة لتأمين التمويل لتنفيذ أهداف التنمية ومواجهة التحديات، في حضور ممثلين عن البنك الدولي، ومدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، وممثلين عن عدد من الوزارات والشركاء في التنمية.
وشددت أبو الحسن على أهمية مساعدة الدول الفقيرة من خلال شراكات عبر الحكومة والقطاع الخاص ومراكز البحوث والمجتمع المدني، ولا بد من تضافر برامج التمويل لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الشباب، مؤكدة أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية.
وأبرمت مصر أخيراً مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، اتفاقاً لإنشاء أول صندوق استثماري تنموي في مصر لدعم المشاريع الناشئة التنموية، ولتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في المجالات كافة، مثل الحد من الفقر، وخلق فرص عمل والاعتماد على الطاقة المتجددة.
