مصادر: نتائج التحقيق فى الإغراق النهائية ستظهر فى ديسمبر.. و«الصناعة» تدافع
فرضت وزارة التجارة والصناعة، رسوم إغراق على واردات الحديد فى شهر يونيو الماضى بناء على أرقام الواردات خلال أعوام 2014 و2015 و2016.
قالت مصادر فى وزارة الصناعة لـ«البورصة»، إن قرار مكافحة الإغراق الذى أعلنته الوزارة بشأن الحديد، جاء بناء على ارتفاع حجم الواردات فى الأعوام الماضية، خصوصا العام الأخير الذى ارتفعت فيه إلى 1.8 مليون طن مقابل 1.1 مليون طن العام السابق، بزيادة تصل إلى 63%.
أوضحت المصادر، أن العقوبات التى ستتخذها الوزارة على الدول المصدرة لمصر حال ثبوت الإغراق ستكون بناء على هذه القاعدة، وليس غيرها، نتيجة تضرر المصانع المحلية خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أن نتائج التحقيق فى الإغراق النهائية، ستظهر فى شهر ديسمبر المقبل، وسيتم اتخاذ القرار بناء عليها.
كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، جدد فرض رسوم اغراق الحديد والتى كانت ستنتهى فى 6 أكتوبر الحالي. وأصدر الوزير قراراً بمد فترة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة شهرين تنتهى فى ديسمبر المقبل، بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 الى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15-27% من القيمة cif على الواردات الاوكرانية.
وكشفت الأرقام، عن تراجع حجم الواردات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى بنسبة 76.3%، من خلال 4 مصانع فقط مسجلة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
من جانبه، تحدث مصدر فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن حجم الكميات المستوردة من حديد التسليح خلال الأشهر الثمانية الماضية، والتى بلغت 300 ألف طن فقط، مقابل نحو 1.261 مليون طن فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
أوضح المصدر، أن تراجع الواردات لم يأت بسبب تطبيق رسوم الإغراق منذ يوينو الماضى، ويتضح ذلك من خلال أرقام الواردات فى النصف الأول من العام الحالى، وقبل تطبيق الرسوم بنحو 30 يوما.
وتوضح أرقام الهيئة، تراجع واردات حديد التسليح فى النصف الأول من العام الحالى بنسبة 74% لتنخفض إلى 263.78 ألف طن مقابل 1.02 مليون طن فى الفترة نفسها من العام الماضى.
أضاف خالد الرفاعى، رئيس شركة رويال ستيل لاستيراد الحديد، أن قرار وزارة الصناعة بمنع الاستيراد من المصانع غير المسجلة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات كان سببًا رئيسًيا لتراجع الواردات وليس الإغراق.
ولفت الرفاعى، إلى أن عدد المصانع الخارجية المسجلة لدى الهيئة بلغ 4 مصانع فقط 3 من تركيا ومصنع واحد من أوكرانيا، ولا توجد أية مصانع صينية.. لذا شمل قرار الإغراق الواردات من المنشأ الصينى الواردة من غير الصين.
وكانت وزارة الصناعة، قد فرضت رسوم إغراق على واردات الحديد (اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات المنشأ الصينى وتركيا وأوكرانيا لمدة 120 يوما فى بداية يونيو الماضى بواقع 17% من القيمة CIF على واردات الصين، وبين 10 و19% من القيمةذاتها على واردات تركيا، وبين 15 و27% على واردات أوكرانيا.
أشار إلى أن الحكومة تعاقب السوق على نتائج أعمال انتهت بالفعل، ولا تعطى أهمية للأوضاع الحالية، والتى تستوجب وقف الرسوم نهائيًا بعد ارتفاع الاسعار محليًا بهذه الصورة.
وطالب بضرورة تحول سياسة وزارة الصناعة لمراقبة السوق بصفة دورية، على أن يتم اتخاذ القرارات بناء على أوضاع حالية وليست سابقة لحماية المصالح العامة.
وضمت قائمة المصانع المسموح لمصر الاستيراد منها من تركيا (Diler Holdings_ Corbus_ İçdaş )، ومن أوكرانيا شركة (ArcelorMittal).
وفقًا لموقع «International Trade Adminstration» تراجعت واردات الحديد من أوكرانيا خلال النصف الأول من العام الحالى بأكثر من 53%، فى حين لم تذكر تقارير المؤسسة الواردات من تركيا كون «القاهرة» ليست أحد أكبر 10 أسواق مستوردة للحديد من المنشأ التركى.
أوضحت التقارير أن رومانيا والمغرب، حصلتا على النسبة الأقل من واردات تركيا فى الشهور الأولى من العام الحالى بواقع 123 ألف طن لكل منها، مما يعنى أن مصر حصلت على نسبة أقل من ذلك.
وقال عبد العزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الإغراق خاطئ، خصوصا فى ظل ضعف الكميات التى دخلت السوق الفترة الماضية.
وأوضح أن مبيعات المصانع المحلية على مستوى المشروعات العقارية جيدة.. لكنها على مستوى المستهلكين الأفراد شبه منعدمة، وتمثل نسبة تتراوح بين 25 و30% من السوق بشكل عام.
يأتى ذلك فى حين أشارت مصادر فى المصانع المحلية إلى أن «رسوم الإغراق» ضرورة لحماية الصناعة المحلية من التدهور، خصوصا فى ظل ارتفاع اسعار المادة الخام للإنتاج لمستويات قياسية مؤخرًا.
وقال حسن المراكبى، رئيس مصانع المراكبى للصلب، إن رسوم الإغراق ضرورة فى الفترة الحالية، ويجب أن تستمر لمدة لا تقل عن 5 سنوات.. فلولاها ما تراجعت الواردات.
