السعودية – البورصة نيوز
اعتبر اقتصاديون، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول، مشيرين إلى أن المجتمع الاقتصادي العالمي أدرك أهمية هذه المنشآت في تفعيل الأنشطة الاقتصادية وتحويلها إلى محرك للنمو والناتج المحلي.
من جانبه أوضح خالد بن عبدالرحمن المقرن، عضو هيئة التدريس في الجامعة الإلكترونية، أن “رؤية 2030” تدفع عجلة التنمية بدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تسهم بنحو 13% من الناتج القومي، ويتجاوز عددها 800 ألف منشأة، تشكل نحو 89% من حجم القطاع الخاص في المملكة.
ونبه المقرن في تصريحاته لصحيفة الاقتصادية اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2017، إلى أن من أهم أهداف “رؤية 2030” هو دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة أهداف استراتيجية، منها تأسيس شركات تقنية ناشئة ودعم التجارة الإلكترونية، مبينا أنه للوصول إلى أهدافها الاستراتيجية، تم استحداث هيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأن دعم هذه المشاريع يسهم في تخفيض نسبة البطالة من 11.6% إلى 9%، وأن تكون المحرك الأساسي لتنمية الاقتصاد.
وقال الدكتور سالم باعجاجه، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف، إن المجتمع الاقتصادي العالمي أدرك أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تفعيل الأنشطة الاقتصادية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي والناتج المحلي للدول، إضافة إلى أهميتها في تحقيق قيمة مضافة لأي اقتصاد في المجتمعات المعاصرة، وتعد العمود الفقري للقطاع الخاص، حيث تشكل نحو 97%، من مجموع منشآت قطاع الأعمال في دول العالم.
وأضاف، تبرز أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في تحقيق التنمية المتوازنة من خلال قدرتها على توليد فرص عمل، والتخفيف من حدة البطالة، كما تعالج الاختلال بين الادخار والاستثمار في الدول النامية، التي تعاني انخفاض معدلات الادخار والاستثمار، نظراً لانخفاض حجم رأس المال اللازم لإنشائها مقارنة بالمنشآت الكبيرة.
