سقطت بريطانيا من أعلى قائمة مجموعة الدول الصناعية السبع، إلى أسفل القائمة منذ التصويت على خروجها من الاتحاد الأوروبي، فى يونيو 2016.
وكشفت البيانات الرسمية، مزيدا من تباطؤ النمو مقارنة بمعظم التوقعات فى الماضى.
وأدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى استنزاف الثقة فى الآفاق السياسية والاقتصادية للبلاد. وكانت الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع التى شهدت تراجعا فى النمو العام الحالي.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، ان العملة المحلية وهى الجنيه الإسترلينى تراجعت بنسبة 0.7% مقابل اليورو على خلفية أرقام الناتج المحلى الإجمالى التى جاءت أضعف من المتوقع.
وأوضحت البيانات أيضا، تراجع أسعار المنازل فى لندن والتى انخفضت للمرة الأولى منذ 9 سنوات، بالإضافة إلى تسجيل المملكة المتحدة مستويات أعلى من ديون المستهلكين.
وأعلن بنك «يو بى إس» السويسري، أن هناك تراجعاً ملحوظاً فى المؤشرات الاقتصادية منذ بداية العام الحالي، متوقعاً أن يتوجه الاقتصاد البريطانى نحو المنطقة الصفرية فى المستقبل القريب.
وأضاف أنه بعد فترة طويلة من الأرقام الاقتصادية الحميدة نسبياً بعد تصويت العام الماضى على مغادرة الاتحاد الأوروبى، برزت الآن علامات على احتمال حدوث تباطؤ خطير.
لكن.. رغم البيانات الاقتصادية السيئة، أشار مارك كارني، محافظ بنك انجلترا إلى أن أسعار الفائدة لا تزال مرشحة للارتفاع فى نوفمبر.
واذا استمر الاقتصاد على هذا المسار، فكل الدلائل تشير الى أنه يمكننا ان نتوقع زيادة اسعار الفائدة الى حد ما فى المدى القريب.
وكان بعض الاقتصاديين الذين يعتقدون أن بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة من 0.25% إلى 0.5% فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى نوفمبر الماضى، أكثر حذرا بعد صدور بيانات النمو الجديدة.
وأصر آلان كلارك، الاقتصادى فى «سكوتيابانك»، على ضرورة رفع أسعار الفائدة فى نوفمبر المقبل.. لكنه أصبح الآن مترددا بعد صدور بيانات النمو الجديدة.
واشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا التى كانت أسرع الاقتصادات نموا فى مجموعة الدول الصناعية السبع عشية استفتاء الاتحاد الأوروبى أصبحت أقل نموا من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا بعد الأرقام الجديدة من مكتب الإحصاءات الوطنية.
وكشفت البيانات عن أنه بدلا من التوسع بنسبة 1.7% فى السنة إلى الربع الثانى من عام 2017 أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، أن معدل النمو انخفض إلى 1.5% مع انخفاض بنسبة 0.2% فى إنتاج قطاع الخدمات فى شهر يوليو مما يشير إلى أن نمو الربع الثالث سيكون ضعيفا أيضا.
وأظهرت الأرقام الواردة من جمعية البناء الوطنية، أن قيمة المنازل فى العاصمة لندن انخفضت بنسبة 0.6% فى الربع الثالث من العام السابق فى حين نمت أسعار المنازل فى بقية أنحاء البلاد بنسبة 2.2% خلال الفترة نفسها، إذ تسببت حالة عدم اليقين المحيطة بقرار مغادرة الاتحاد الأوروبى فى تسجيل أسعار المنازل فى لندن أول انخفاض سنوى لها منذ الأزمة المالية العالمية
ومن المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة الأخرى فى نوفمبر المقبل، رغم ضعف الأداء الاقتصادى لبريطانيا الذى كشفه مراجعات أخرى أظهرت أن التمويل الأسرى أقوى مما كان يعتقد سابقا، مما يفسر جزئيا رغبة المستهلكين المتزايدة فى الاقتراض.
واعترف مكتب الاحصاءات الوطنية، بأنه أخطأ فى تقدير دخل الأسرة على مدى سنوات عديدة، وقام بتعديل معدل الادخار الأسرى فى الربع الأول من أدنى مستوى له منذ 50 عاما بنسبة 1.7% إلى 3.8%.
وتساعد صحة الموارد المالية للأسر التى كانت أقوى مما كان متوقعا، فى تفسير الارتفاع السريع لديون المستهلكين الذى استمر فى الارتفاع بوتيرة قريبة من رقمين فى أغسطس، فى خلق زيادة نسبتها 9.8% عن العام السابق، مما أضاف مخاوف بنك إنجلترا من مخاطر الإقراض على بطاقات الائتمان وتمويل السيارات.
وأظهرت بعض المراجعات الاخرى أن الصحة المالية للشركات البريطانية ستكون أضعف بكثير مما كان يعتقد سابقا، رغم زيادة الاستثمار فى الأعمال التجارية خلال العام الماضي.
وكشفت المراجعات أيضا عن اتساع العجز فى الحساب الجارى فى المملكة المتحدة، ما يشير إلى أن بريطانيا كانت أكثر اعتمادا على التمويل الأجنبى وأكثر عرضة لنزوح المستثمرين الأجانب.
