76.3 مليار جنيه مديونية «الكهرباء» و21.7 مليار لـ«النقل» و«الطيران» وشركات أخرى
ارتفعت مستحقات قطاع البترول لدى الجهات الحكومية لتبلغ 98 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضى، تمثل قيمة مسحوباتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
وقالت مصادر بوزارة البترول، إن قطاع الكهرباء أكبر مستهلك للمنتجات البترولية، وتصل مديونيته إلى 76.3 مليار جنيه، أما الجهات الأخرى مثل وزارتى الطيران والنقل وغيرها من الشركات فتصل مديونياتها 21.7 مليار جنيه.
أوضحت المصادر لـ«البورصة»، أن وزارة البترول تفاوض الكهرباء لزيادة المبالغ التى تسددها شهرياً لعدم تراكم الديون، وتم الاتفاق فى وقت سابق على أن تزيد المدفوعات إلى مليار جنيه شهرياً بعد زيادة أسعار الكهرباء التى تم تطبيقها فى شهر يوليو الماضى، ولكن لم يتم تطبيق الالتزام.
وذكرت المصادر، أن المبالغ التى تسددها وزارة الكهرباء تختلف من شهر لآخر، وتتراوح المبالغ التى تسددها وزارة الكهرباء بين 500 و700 مليون جنيه.
وقالت المصادر، إن جميع الوزارات تمت مخاطبتها رسمياً لسداد المديونيات المتأخرة، خاصة أن وزارة البترول لديها التزامات، وتسدد للشركاء الأجانب مبالغ شهرية، وتسعى للانتظام فى السداد وتجنب تراكم مستحقات جديدة.
وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى يونيو الماضى، عن سداد قطاع البترول دفعات من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة فى مصر بلغت نحو 2.2 مليار دولار، لتنخفض بذلك مستحقات الشركات إلى 2.3 مليار دولار.
