أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقرة، وتوقعت أن يظل وضع موزانة السعودية العامة والخارجية قويا حتى عام 2020.
وتمكنت الحكومة السعودية من خفض عجز الميزانية بواقع 51% في النصف الأول من العام الحالي، بفضل اجراءات التقشف التي اتخذتها، ليسجل 72.7 مليار ريال ، تعادل 19.4 مليار دولار، فيما ارتفع الدين العام للمملكة إلى نحو 90.9 مليار دولار.
جاء ذلك بعدما زادت الإيرادات 29% إلى 82.1 مليار دولار مقبل تراجع المصروفات بمعدل 2%.
وذكرت ستاندرد آند بورز إن النظرة المستقرة للاقتصاد السعوي تستند إلى توقعات باتخاذ السلطات خطوات لتعزيز وضع المالية العامة خلال العامين القادمين.
وتعكف السعودية حاليا على تنفيذ برنامج التوازن المالي 2020، الذي يهدف إلى القضاء على عجز الموازنة،وكذلك برنامج التحول الوطني 2020، وتوفير 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية، لخفض البطالة إلى 9% وخفض الإنفاق العام بنسبة 40%، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص،
وقالت ستاندرد آند بورز إن التصنيفات الائتمانية القوية للسعودية تقودها الأوضاع المالية والخارجية القوية للمملكة، وتوقعت أن يكون النمو الاقتصادي الحقيقي للسعودية مستقرا إلى حد كبير في 2017، وتوقعت أن ينمو الاقتصاد بوتيرة بطيئة بعد 2017 ،مع تراجع الطلب المحلي بفعل خفض إنتاج النفط وضبط أوضاع المالية العامة.
وسبق أن توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بمعدل 0.6% العام الحالي، على أن يرتفع المعدل إلى 2% العام المقبل.
وتوقعت الوكالة أن تحافظ السعودية على وضع مالي وخارجي قوي على الرغم من العجز الحكومي الضخم.
وطرحت السعودية سندات بقيمة 17.5 مليار دولار العام الماضي، في أول تجاربها على صعيد سوق الدين الدولي، وطرحت في العام الحالي صكوكا بقيمة 9 مليارات دولار إبريل الماضي، قبل أن يلحقها في سبتمبر الماضي إصدار ثاني من الصكوك بقيمة 12.5 مليار دولار.
وجاءت السعودية أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت النسبة بنهاية العام الماضي 2016 نحو 13.1% من إجمال الناتج المحلي للسعودية، تلتها “روسيا” بـ 17%، ثم “إندونيسيا” بـ 27.9%
على جانب آخر، حذرت ستاندرد آند بورز من إمكانية إمتداد أثر مقاطعة الدول العربية لقطر إلى خارجها، ورجحت أن تضر بالميزان التجاري السعودي.
وقالت الوكالة إن استراتيجية الحكومة السعودية تواجه تحديا لإعادة التوازن للاقتصاد، بعيدا عن الاعتماد التاريخي على الوقود الأحفوري والعمالة الوافدة.
وتستهدف رؤية السعودية 2030 رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً، ورقم 1 إقليمياً، فضلا عن رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز العشر الأولى، وكذلك زيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال.( الدولار يعادل 3.75 ريال)
وتعمل السعودية في الوقت الحالي على حشد الدول المنتجة للنفط للتوافق على مستقبل الانتاج، بهدف رفع الأسعار والقضاء على المخزونات العالمية المتراكمة، مما دفع الوكالة لأن تتوقع استقرار إسهام قطاع النفط في النمو الاقتصادي الحقيقي للسعودية في 2017 و2018 إلى حد كبير.
