قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلزام شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة ببيع المنتجات التأمينية للأفراد، على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار مطلع فبراير المقبل.
ويأتي هذا القرار، عقب عدة قرارات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بهدف رفع معدلات توطين الوظائف لدى شركات التأمين المحلية، حيث قررت «ساما» في وقت سابق إلزام شركات التأمين بتوطين وظائف إدارات مطالبات المركبات، وإدارات العناية بالعملاء، وهو القرار الذي دخل حيز التطبيق في يوليو الماضي.
وبدأت خطط السعودية نحو توفير مزيد من الوظائف أمام الكوادر الوطنية في قطاع التأمين، في دخول حيز التنفيذ الفعلي، فيما تعتزم شركات التأمين طرح الوظائف الجديدة أمام الكوادر الوطنية بشكل سريع وفعال، في ظل الرقابة القوية التي تجدها الشركات من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي توجهها العام للاستمرار في توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة في رفع نسب التوطين، وذلك استناداً إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلى التعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص.
وقالت «ساما» في بيان “يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة ضمن إطار عملها بمقتضى هذا القرار، تزويد المؤسسة بتقارير دورية لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف، كما يتعين على الشركات الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في القرار بنسبة 100%خلال موعد أقصاه الأول من فبراير المقبل”.
