حلّت الإمارات في المرتبة الأولى خليجيًا، في تقرير دليل مدركات الفساد لعام 2016، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بينما حلت الكويت في المركز الأخير.
وتعد الدرجة التي حصلت عليها الكويت، 41 من 100، ذات مؤشر سلبي، حيث تضعها في خانة الدول التي تعاني من مشكلة فساد خطرة، بحسب تقرير جريدة الأنباء، اليوم الإثنين.
ويعتبر الدليل الذي يصدر منذ عام 1995، هو الأشهر عالميا في قياس الفساد، حيث يقيس انطباعات مستويات الفساد السياسي والإداري في القطاع العام للدولة، كالرشوة، والواسطة والتمييز وتعارض المصالح، وعدم الشفافية في الإنفاق العام والعقود والميزانيات العامة.
ويعتمد دليل مدركات الفساد على 13 مصدرا معتمدا للمعلومات، تصدر عن مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة، ويشترط لإدراج أي دولة في الدليل توافر المعلومات عنها في 3 من تلك المصادر على الأقل.
وعزا الدليل تراجع ترتيب الكويت، إلى إبطال مرسوم إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد في ديسمبر 2015، وعودتها في نوفمبر 2016 بعد صدور لائحتها التنفيذية، ما أدى إلى إلغاء بعض البلاغات المقدمة.
وتابع: كما تأثرت الكويت بضعف السياسات العامة في مكافحة الفساد، وعدم توافر الدعم والبيئة المطلوبين لنجاح الأجهزة الرقابية.
وربط الدليل تحسن ترتيب الكويت بتشديد الرقابة على الجهاز التنفيذي من قبل البرلمان، وتطبيق صارم للقانون، والشفافية في الميزانية العامة والإنفاق العام والعقود العامة، والحصول على المعلومات.
