قرر مجلس الوزراء السعودي في إجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، الموافقة على تعديل نظام مجلس المنافسة وكذلك تعديل الإسم إلى الهيئة العامة للمنافسة.
جاء ذلك بناء على توصية، إطلع عليها المجلس، رفعها مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية.
تمثلت أبرز ملامح تنظيم الهيئة العامة للمنافسة في أنها ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرياض ، ويجوز لها إنشاء مكاتب في مناطق المملكة حسب الحاجة.
وتتولى الهيئة حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة ، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار العدالة والشفافية للسوق المحلية .
وبحسب التنظيم الجديد، يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي ، بمرتبة وزير ، وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، كما يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بناءً على ترشيح الرئيس.
وقال الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، إن هذا القرار يحقق أهداف رؤية السعودية 2030 في مجال المنافسة ،والمتمثلة في محور “اقتصاد مزدهر” يعكس أهمية إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستمرارية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الثقة بالاقتصاد السعودي من خلال وجود أنظمة وقوانين تحمي كافة الأطراف، وتطبيق أفضل المعايير العالمية قانونياً وتجارياً.
وأكد الجاسر أن إقرار تنظيم الهيئة العامة للمنافسة يؤكد أيضا على رؤية ٢٠٣٠ في تطوير البناء المؤسسي للاقتصاد السعودي، وإعطاء المؤسسات الرقابية والتنظيمية الاستقلالية اللازمة لأداء المهام والأعمال المنوطة بها.
وتابع إن تمكين الهيئة واستقلاليتها وربطها برئيس مجلس الوزراء سيساعد على تحقيق التطلعات، ويمنحها المزيد من الصلاحيات والاختصاصات في حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية، وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على رفاهية الوطن والمواطنين.
وبيّن معاليه أن التنظيم الجديد سيعزز عمل الهيئة في بناء منظومة اقتصادية تسعى دوما على تحقيق مبدأ التنافس الفعال. وللهيئة إصدار القواعد والإجراءات وفق الاختصاص على أن تشمل ما يأتي: قواعد مراقبة السوق لضمان المنافسة العادلة، القواعد الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية ومكافحة ما يستجد منها، الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام والتحقيق فيها.
