تطبيق القرار على المخالفين لمدة 3 أشهر.. ومهلة لجدولة المديونية
أصدرت شركات توزيع الكهرباء تعليمات بتحصيل المستحقات المتأخرة على أن يتم رفع العدادات حال عدم السداد لثلاثة أشهر متتالية.
وقال رئيس إحدى شركات التوزيع لـ«البورصة»، إن الخطة التوسعية التى تجريها الشركة تتطلب استثمارات ضخمة، وعدم انتظام سداد الفواتير سواء من القطاعين المنزلى والتجارى أو الجهات الحكومية يعوق التطوير وتحسين جودة الخدمة.
أضاف أن قرار رفع العداد سيتم تطبيقه على القطاعين المنزلى والتجارى حال عدم سداد قيمة فاتورة الاستهلاك لثلاثة أشهر متتالية، ومن الممكن تقسيط المديونية على عدة أشهر.
تابع «إذا رفع العداد يتم سداد المستحقات المتأخرة وغرامة تأخير، على أن يتم تركيب عداد كهرباء إلكترونى مسبق الدفع بدلاً من العداد الميكانيكى، لضمان الحصول على قيمة الاستهلاك مقدماً».
وأنذرت شركات توزيع الكهرباء عددًا من المحلات التجارية لسداد المستحقات المتأخرة التى تزيد على 200 ألف جنيه للمحل الواحد، وتم الاستجابة لطلبات عدد من المشتركين بتقسيط المستحقات المتأخرة على 12 شهراً مع الالتزام بسداد الاستهلاك الشهرى.
وقال أحمد عمران صاحب مجموعة محلات عصائر، انه اتفق مع شركة «جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء» على تقسيط مديونيته البالغة 300 ألف جنيه على 6 أشهر.
وأرسلت شركات توزيع الكهرباء خطابات للمؤسسات والجهات الحكومية بشأن سداد المستحقات المتأخرة، خاصة أنها لن تستطيع قطع التيار عنها لأنها تضم جهات خدمية وأمنية ومرافق عامة.
وعلمت «البورصة» من مصادر بالشركة القابضة للكهرباء، أن معدلات التحصيل فى القطاع الصناعى تبلغ 23%، ولم تتجاوز نسبة التحصيل فى الجهات الحكومية 3%، وبلغت نسبة تحصيل القطاع الزراعى 4%، وتصل معدلات تحصيل المرافق العامة إلى 4%.
وتعد معدلات التحصيل من القطاع المنزلى هى الأكبر بنسبة 41%، وتبلغ نسبة التحصيل للمحلات التجارية 5%، والإنارة العامة 3%، أما الجهات الأخرى مثل الفنادق والقرى السياحية والصحف لم تزد معدلات التحصيل على 5%.
ووصل إجمالى المستحقات المتأخرة لوزارة الكهرباء لدى جميع المشتركين حتى شهر سبتمبر الماضى 70 مليار جنيه، فيما بلغت مديونياتها لدى قطاع البترول 98 مليار جنيه.
