«وسائل النقل» ترفع مذكرة لـ«الصناعة» بأسباب رفضها للاتفاقية
مصدر: الوزارة تنظم زيارات وفد من رجال الأعمال لـ«اﻷرجنتين» لبحث كيفية الاستفادة
ترفع شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مذكرة لوزارة التجارة والصناعة، بشأن تحفظاتها على بعض بنود اتفاقية «الميركسور».
قال سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، إن الشعبة أعدت مذكرة توضح مدى تأثير الاتفاقية على صناعة السيارات، وستقدم المذكرة إلى وزارة الصناعة خلال الأسبوع الجارى.
وكان البرلمان الأرجنتينى صدَّق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر، وتجمع «الميركوسور» فى مايو الماضى، وهو ما يسهم فى قرب دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ودفع حركة التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع، وهى البرازيل، والأرجنتين، والأوروجواى، وباراجواى. وتثير الاتفاقية جدلاً كبيراً فى أوساط مصنعى السيارات والصناعات المغذية فى مصر.
وأضاف «علام»، أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات بين مصر ودول تجمع الميركوسور، وأهمها البرازيل والأرجنتين، يؤثران سلباً على صناعة السيارات فى مصر، خاصة أن البرازيل من الدول العملاقة فى صناعة السيارات عالمياً، وتنتج سنوياً نحو 3 ملايين سيارة، بخلاف حجم الصناعات المغذية لديها.
وأضاف «علام» لـ«البورصة»، أن مع غياب استراتيجية تنظم صناعة السيارات فى مصر، واتجاه الدولة لتحرير تجارتها الخارجية، فإن ذلك يقلص الفرص الموجودة لصناعة السيارات، ويفتح الباب لاستيراد قطع الغيار والصناعات المغذية بتكلفة أقل وبجودة عالمية، ووضع الصناعات المغذية فى مأزق.
وأعرب «علام» عن تخوفه من تكرار نموذج توقف شركة «مرسيدس» عن التصنيع فى مصر، بعد إزالة الحواجز الجمركية تدريجياً بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، فالشركات العالمية كانت تتجه إلى التصنيع فى مصر؛ لتخطى الحاجز الجمركى الذى يرفع سعر السيارات بشكل كبير، لكن مع تحرير تجارة مصر مع دول «الميركوسور»، فإن بعض المستثمرين سيصرفون النظر عن ضخ استثماراتهم فى السوق المصرى، بعد غياب الجدوى الاقتصادية للتصنيع.
وقال مصدر حكومى، إن وزارة التجارة والصناعة بصدد تنظيم زيارات للأرجنتين خلال ديسمبر المقبل، بصحبة وفد من رجال الأعمال ورئيسى اتحادى الصناعات وجمعيات المستثمرين؛ للتعرف على بنود اتفاقية الميركوسور وآليات الاستفادة منها، وكيفية زيادة تجارة مصر الخارجية منها.
بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول تجمع الميركوسور نحو 3320 مليون دولار العام الماضى، وبلغت واردات مصر منها نحو 3429 مليون دولار، مقابل صادرات مصرية بقيمة 109 ملايين دولار فقط.
وأشار إلى أن الهدف من هذا الاتفاق ليس فقط دفع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع، بل أيضاً جذب الاستثمارات اللاتينية إلى مصر، خاصة فى مجالات تكنولوجيا السلع الزراعية، والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، وأن تصبح مصر بوابة عبور لدول أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا، كما تكون تلك الدول معبراً للسلع المصرية لجميع أسواق أمريكا اللاتينية.
وأظهرت دراسة سابقة لقطاع التجارة الخارجية بالوزارة عن استفادة 47% من إجمالى بنود الصادرات المصرية من الإعفاء الجمركى التام الذى تقرره الاتفاقية، فى حين يستفيد العدد الآخر والمقسم إلى 3 مجموعات رئيسية – ما عدا قائمة خامسة تضم السلع الحساسة- من تخفيضات جمركية تتراوح بين 25% و10% من مستويات الرسوم الجمركية، على أن يتم إعفاء جميع السلع خلال عشر سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
وأنشئ تجمع الميركوسور فى عام 1991 منذ التوقيع على معاهدة، بعضوية البرازيل، الأرجنتين، أوروجواى، وباراجواى، ودخل حيز النفاذ فى عام 1994، بعد توقيع الدول الأعضاء على بروتوكول «أورو بريتو» Ouro Preto، الذى وضع الهيكل المؤسسى المالى للميركوسور كبداية فعلية لهذا التجمع، على طريق تحقيق الهدف الرئيسى للتجمع، وهو الوصول للسوق المشتركة ثم انضمت كل من شيلى وبوليفيا كشريك إلى التجمع فى عام 1996، وجاءت بعدهما بيرو كشريك فى عام 2003، وكل من الإكوادور، وكولومبيا، وفنزويلا فى ديسمبر 2004.
وفى إطار القمة الأبيروأمريكية، تم الإعلان عن انضمام فنزويلا إلى الميركوسور عضواً كامل العضوية، ومن المقرر أن يتم انضمام فنزويلا.
