الوزير: التضخم سيتراجع إلى أدنى من 20% بحلول يناير المقبل
قال وزير المالية، عمر الجارحى، إن مصر تخطط لإعادة تجديد اتفاق تمويلى بقيمة 2 مليار دولار مع البنوك الدولية، مضيفاً أن الدولة، أيضاً، تدرس مصادر تمويل بديلة مثل إصدار سندات دولية مقومة بالدولار.
وأوضح «الجارحى»، فى مقابلة مع «بلومبرج»، أمس السبت فى واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى السنوية، أن صفقة إعادة الشراء، التى عرضت البنوك أن ترفعها إلى 5 مليارات دولار فى حال التمديد، سوف تظل كما هى فى الحجم، وفى المدة أيضاً على الأرجح، مضيفاً أنه لم يتم التأكيد على جميع التفاصيل حتى الآن.
كانت وزارة المالية قد باعت سندات بقيمة 4 مليارات دولار فى إصدار خاص للبنك المركزى فى نوفمبر من العام الماضى، وقام البنك المركزى بإعادة بيع مليارى دولار منها ﻷجل عام ينتهى الشهر المقبل لبنوك دولية.
وتتماشى صفقة إعادة الشراء المتوقعة مع خطط الحكومة بشأن تمويل العجز وتسديد الديون الأجنبية. وقال «الجارحى»، إن خطة بيع سندات مقومة بالدولار بقيمة 4 مليارات دولار وسندات مقومة باليورو بقيمة 1.5 مليار يورو سوف تحدث على الأرجح فى الربع الأول من 2018.
وقال «الجارحى»: «سوف ننوع مصادر تمويلنا.. وربما نبدأ بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم نصدر السندات المقومة باليورو«.
وأضاف أن صندوق النقد الدولى سوف يقدم 4 مليارات دولار إضافية على شريحتين قبل انتهاء العام المالى فى يونيو المقبل.
وتعد مبيعات الديون وقروض صندوق النقد الدولى والاستثمار الأجنبى فى أذون الخزانة المصرية عناصر حيوية لخطط الحكومة لتمويل عجز الموازنة، الذى من المتوقع أن يتقلص إلى 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالي.
وقال »الجارحى«، إن التحركات فى أسعار الواردات هى الخطر الأساسى على تحسن الآفاق المالية، مضيفاً أن الحكومة تدرس آلية تحوط لحماية الموازنة من الارتفاعات المحتملة فى أسعار السلع.
وأضاف »الجارحى«، أن البيانات الحديثة بشأن تحركات الأسعار »مشجعة”، وتوحى بتحرك التضخم الاستهلاكى إلى أدنى قليلاً عن 20% بحلول يناير المقبل، متوقعاً أن تتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار إلى أعلى قليلاً من 10% بحلول منتصف 2018، وهو ما يمهد الطريق لتخفيض أسعار الفائدة.
