وزير العدل: طلبات تنفيذ الأحكام تتضاعف العام الماضي إلى 444 ألف طلب بقيمة 200 مليار ريال
أطلق وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم الأحد، أعمال المحاكم التجارية رسمياً ، في خطوة تستهدف تعزيز بيئة الأعمال بالمملكة.
وكشف الصمعاني عن مباشرة القضاء التجاري، الاقتصادي، اختصاصاته من خلال افتتاح 3محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عددٍ من دوائر الاستئناف المتخصّصة في عدد من مدن المملكة.
وقال وزير العدل خلال حفل الافتتاح بالرياض إنّ بِدء العمل في هذه المحاكم يُعدّ نقلةً نوعيّة وتطوّراً لافتاً في مسيرة القضاء المتخصّص في المملكة ، ، لتسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي يسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030، كما ستحقق على مستوى التميز المؤسسي للقضاء تحولًا نوعيًا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
وأوضح الوزير أن المجلس الأعلى للقضاء حرص عند تفعيل المحاكم والدوائر التجارية على تطوير إجراءات نظر وسير الدعاوى التجارية بما يساعد على فاعليّة التخصيص، ويلائم طبيعة القضايا المنظورة لديها ويسرع الفصل فيها.
وقدًر وزير العدل إجمالي طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ في جميع أنحاء المملكة للعام الماضي بلغت أكثر من 444 ألف طلب بمبلغ إجمالي قارب 200 مليار ريال، بزيادة فاقت الـ 100% عن طلبات التنفيذ للعام الأسبق.
ومثلت الأوراق التجارية 75% من إجمالي السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم التنفيذ , وصاحب ذلك ارتفاع معدل إنجاز الطلبات ،خلال أقل من أسبوعين إلى أكثر من 27% ،بعد أن كان المعدل لا يصل إلى 2%، كما تم تفعيل الربط الالكتروني حتى الآن مع 19 جهة حكومية، لتقديم نحو 60 خدمة إلكترونية للمستفيدين.
وبحسب الصمعاني، بدأت وزارة العدل التطبيق الفعلي التدريجي لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل.
وشدّد معالي الدكتور الصمعاني على عزم الوزارة تحقيق التحول الرقمي في جميع أعمالها وخدماتها، موضحاً أن البرامج والمبادرات الجديدة للوزارة تأتي في مسار التحول الرقمي، وقال: لم تعد التقنية خياراً بل أصبحت مساراً حتمياً يتيح تنفيذ الأعمال بسهولة وموثوقية عالية لجميع الأطراف، انطلاقًا من إدراكنا التام لأهمية استغلال وتفعيل الموارد التقنية وتسخّيرها لتسهيل الخدمات العدلية وتطويرها، واختصار الإجراءات القضائية على المستفيدين.
وفي جانب تطوير الأداء في محاكم الدرجة الأولى، قال وزير العدل إن الوزارة أطلقت مشروع “تنظيم الدوائر القضائية إدارياً”، الذي يعنى باختصار وقت انتظار المستفيد وضبط دورة القضايا داخل الدائرة القضائية لزيادة معدلات الإنجاز، مع العمل على العديد من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة العمل القضائي، وتطوير إجراءاته، كبرنامج تطوير الخبرة وإجراءات التبليغ وإسناد القضائي في المحاكم، مع الاهتمام بجانب الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات من خلال مبادرة تفعيل منظومة المصالحة وتوسيع نطاقها وإعادة هيكلة النموذج التشغيلي لمراكز المصالحة.
من جهته قال رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف إن القضاء التجاري يعد رافداً مهماً وملاذاً آمناً لإنجاح البيئة الاقتصادية وحماية الأموال والحقوق ، حيث لا تستقر وتنمو الحركة الاقتصادية إلا بقضاءٍ متخصصٍ عادل ناجز، لذلك كان الاهتمام به من أولويات العمل المؤسسي التنظيمي في المملكة.
السعودية/واس
