قدرت مصادر حكومية، تكلفة شراء أجهزة نظام البصمة لمراقبة التزام الموظفين الحكوميين، في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، بنحو 67 مليون دينار، متضمنة عمليات البرمجة والصيانة والتركيب.
وأوضحت المصادر أن تكلفة شراء الأجهزة، تشمل التي تم بدء العمل بها فعليًا، والمرتقب أن يتم العمل بها في الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
ويبلغ عدد جميع موظفي الدولة العاملين بالقطاع الحكومي نحو 377 ألف موظف كويتي ووافد، كما يصل عدد أجهزة البصمة في الكويت إلى 10 آلاف جهاز، حسب تقرير جريدة الأنباء الكويتية، اليوم الإثنين.
كان ديوان الخدمة المدنية قد فرض البصمة الإلكترونية على جميع الموظفين، بمن فيهم المديرون والمراقبون ومن أمضى 25 سنة، للحد من الفوضى الإدارية، ومنع تأخر الموظفين عن عملهم، أو انصرافهم قبل انتهاء أوقات العمل الرسمية.
وقرر مجلس الخدمة المدنية إلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة، لإثبات الحضور والانصراف في المواعيد المحددة للموظفين في الجهات الحكومية، وبدأ العمل بالقرار مطلع الشهر الجاري.
وقال مسؤول حكومي إن نظام البصمة مطبق منذ فترة كبيرة على موظفي الدولة، باستثناء القياديين من شاغلي الوظائف الإشرافية في الوزارات والهيئات، وتم إدخال تلك الفئات ليشمل القرار جميع موظفي الدولة.
وأضاف أن تغطية تكلفة أجهزة البصمة سيكون عن طريق رفع كفاءة العمل الحكومي مع التزام العاملين في أجهزة الدولة، ومن ثم ارتفاع الإيرادات بشكل غير مباشر.
وتابع: «نظام البصمة ليس الهدف منه تقييد الموظفين فقط، بل رفع كفاءة العمل الحكومي لتعظيم الإيرادات».
