أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه يخطط لتأسيس الشركة السعودية لإعادة التدوير، وهي شركة جديدة ستعمل في إدارة أنشطة الصندوق في قطاع إدارة التدوير بالمملكة.
وتقوم الشركة الجديدة على نتائج الدراسات الأولية ، التي أظهرت أن المملكة تقوم حاليا بإعادة تدوير نحو 10 % فقط من المواد القابلة لإعادة التدوير ويتم التخلص من نحو 90 % من المواد عن طريق الطمر، مما يتسبب في ضرر كبير بالبيئة ويمنع الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير.
ويتوافر أكثر من 40 % من المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة في 3 مدن رئيسة هي الرياض، جدة، والدمام، وتبلغ كمية المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة سنويا نحو 50 مليون طن، كما يمكن إعادة تدوير والاستفادة مما يصل إلى 85 % منها بغرض الحصول على مصدر للطاقة البديلة ومواد خام تدخل في عمليات التصنيع.
وستعمل الشركة الجديدة على الاستثمار في مشاريع مصممة خصيصا لزيادة معدلات التحويل وعمليات إعادة التدوير من خلال إنشاء تحالفات مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال للارتقاء بالمستوى البيئي للمملكة والوصول إلى أعلى المعايير العالمية.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من “رؤية المملكة 2030″ وأهدافها الطموحة للمحافظة على البيئة عن طريق تحسين مجال إعادة التدوير في مختلف مناطق المملكة.
كما ستسهم الشركة بدور أساسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ”رؤية المملكة 2030” في المحافظة على البيئة وتطويرها وحماية المقدرات الطبيعية من خلال تقديم الحلول المبتكرة التي ستساعد بدورها على الارتقاء بجودة الحياة في المملكة، وسيغطي مجال عمل الشركة جميع أنواع المواد القابلة لإعادة تدوير في أنحاء المملكة ومراحل سلسلة القيمة، وإضافة إلى نشاطها الأساسي، ستدعم الشركة جهود نشر الوعي وذلك عبر إطلاق حملات توعوية ومبادرات لرفع الوعي العام حول مفهوم إعادة التدوير والاستدامة وأهميته.
