مصادر: اتجاه لرفع قيمة الاشتراكات مع زيادة التكلفة
قالت مصادر برلمانية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حثَّ الحكومة على الإسراع بإنجاز مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وإحالته إلى مجلس النواب، قبل نهاية العام الجارى 2017.
وأضافت أن الرئيس يستهدف أن يكون مشروع القانون وتنفيذه ضمن الإنجازات التى تتحقق خلال ولايته الأولى.
وذكرت المصادر، أن وزارة المالية تتجه لزيادة نسب الاشتراكات فى ظل ارتفاع تكلفة تنفيذ القانون من 90 مليار جنيه قبل عامين لأكثر من 140 مليار جنيه.
وقالت إن ارتفاع تكلفة الاشتراكات أمر طبيعى، عقب تحرير سعر صرف الجنيه، بداية نوفمبر من العام الماضى، ما أدى لارتفاع تكلفة تنفيذ المشروع سواء من تطوير المستشفيات أو توفير الأدوية والخدمات الطبية بالكامل والأجور.
وقال الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الصحى على قائمة مشروعات القوانين التى تدرسها اللجنة فى الفصل التشريعى الجارى.
وأضاف «الحكومة لم تقدم بعد مشروع القانون، ولكن وزارة الصحة أكدت للجنة أن الإحالة ستكون خلال الربع الأخير من العام الجارى».
وتبلغ نسبة اشتراكات فى إحدى المسودات السابقة لمشروع القانون للمواطن المؤمن عليه 1% من الدخل الشهرى للمستفيد من المشروع وصاحب العمل 3% والأطفال 0.5% من دخل رب اﻷسرة.
وقال إيهاب الطاهر، الأمين العام بنقابة الأطباء، إن النقابة غير معترضة على زيادة نسبة الاشتراك بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، شريطة أن تتم الزيادة على الطرفين المواطن والحكومة.
أضاف «الطاهر» لـ«البورصة»، أن الزيادة من الممكن أن تصبح 1.5% على المواطن بدلاً من 1% وبالنسبة للحكومة تصبح 4.5% بدلاً من 3%.
أوضح أن مناقشة زيادة نسبة المساهمات بالتأمين الصحى الشامل هو أمر مرفوض، خاصة أنه يعمل على الإضرار بالمنظومة الصحية.
ووفقاً لهذه المساهمات وهى رسوم كشف، فإن المواطن يدفع جزءاً من تكلفة الخدمات الطبية التى يتحصل عليها، على أن يتحمل المشروع باقى التكلفة من الاشتراكات التى يتم سدادها سنوياً.
