انتهاء تقييم مخالفات البناء على «مصر- إسكندرية» الصحراوى ديسمبر المقبل
وصل العدد اﻹجمالى لطلبات تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية التى تلقتها المحافظات وأرسلتها إلى لجنة استرداد الأراضى، وزارة التنمية المحلية نحو 1.3 مليون طلب.
قال الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية لـ«البورصة»، إن الوزارة تسعى لتنفيذ منظومة تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، وإزالة التعديات على ممتلكاتها، ووضع تصورات لإمكانية استغلالها فى أنشطة استثمارية مختلفة.
ومن المقرر، أن تعقد وزارة التنمية المحلية اجتماعاً مع وزارة الاستثمار، الأسبوع المقبل؛ لعرض المناطق الأكثر جاذبيةً للاستثمار والأنشطة الاقتصادية المطلوبة لبدء الترويج لها.
أوضح «الهلباوى»، أن الوزارة تعقد اجتماعات مستمرة مع المحافظين، كان آخرها مع «القاهرة، والجيزة، والسويس، والإسكندرية» لمناقشة تطورات التقنين.
ونقلت لجنة استرداد أراضى الدولة مهمة تلقى طلبات تقنين وضع اليد وحصر الأراضى بنظام وضع اليد إلى المحافظات.
وأرسلت وزارة «التنمية المحلية»، فى وقت سابق، كشفاً بالمساحات التى تصلح للاستثمار، إلى الأمانة الفنية للجنة استرداد الأراضى، لدراستها وإرسالها إلى الجهات المختصة ووزارة الاستثمار لبدء الترويج لها.
وتنتهى لجنة استرداد أراضى الدولة من معاينة وتقدير المخالفات على طريق (مصر- إسكندرية الصحراوى) وحساب قيمة مستحقات الدولة فيها قبل نهاية العام الحالى.
قال أحمد أيوب، المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد أراضى الدولة، إن اللجنة عاينت بالفعل 40% من مساحات الأراضى على الطريق، وتوقع أن تنتهى من المساحة المتبقية قبل نهاية العام الجارى، عبر تكليف قوات إنفاذ القانون بتمكين لجان المعاينة من أعمالها.
وأوصت «استرداد الأراضى» بنقل تبعية 7 آلاف فدان بمنطقة عرب أبوساعد بمحافظة الجيزة إلى ولاية المحافظة، لتبدأ إجراءات تقنينها، سواء كان الغرض للزراعة أو لمصانع الطوب الطفلى الموجودة بالمنطقة، وعددها 350 مصنعاً.
وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إن الغرض من هذا الإجراء هو التقنين للأوضاع القائمة بالمنطقة بنظام حق الانتفاع؛ حفاظاً على المشروعات الموجودة التى يعمل بها آلاف المواطنين ولتحصيل حق الدولة لدى شاغلى هذه الأراضى بشكل سريع.
