قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن المخاطر التي واجهتها المصارف القطرية تنحسر على مستوى التمويل والسيولة، مبينة أنها نجمت عن سحب الودائع الأجنبية بعد قرار الرباعي العربي مقاطعة الدوحة.
وأوضحت «فيتش» في تقرير أن تمويل المصارف القطرية بالإجمال ازداد بصورة طفيفة في أغسطس الماضي، في أول زيادة تسجل منذ بدء المقاطعة في يونيو الماضي.
وسجل التمويل الذي وفره بنك قطر المركزي تباطؤاً في أغسطس الماضي، بعد ارتفاع كبير في ينويو الماضي، ما يوحي بأن المصارف لم تعد في حاجة إلى الدعم وفق «فيتش».
وذكرت الوكالة إن ودائع القطاع العام القطري عوضت عن سحب السيولة، علاوة على إيداعات مديري أصول خارجية وقروض وإصدار صكوك إسلامية لمستثمرين أجانب.
وحذرت الوكالة من أن مخاطر التمويل ستبقى قائمة مع استمرار المقاطعة، وأن ارتفاع سعر التمويل يلقي بثقله على هوامش (أرباح) المصارف.
وقالت وكالة «موديز» الاستثمارية الشهر الماضي، أن حوالى 30 مليار دولار سحبت من المصارف القطرية في شهري ينويو ويوليو الماضيين.
وقدرت «موديز» أن قطر استخدمت 38.5 مليار دولار، أي ما يعادل 23% من إجمالي ناتجها الداخلي، لدعم اقتصادها خلال هذين الشهرين.
وأفاد بنك قطر الوطني الأسبوع الماضي، عن زيادة في أرباحه الصافية في الربع الثالث وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة.
وقال محللون إن بنك قطر الوطني، يتوقع زيادة في الإقراض بنسبة 12 إلى 14% هذا العام، مدفوعاً بإنفاق حكومي على البنية التحتية.
وأضاف المحللون، بعد مؤتمر بالهاتف مع المدير المالي لبنك قطر الوطني رمزي مرعي، إن البنك يتوقع نمواً صافياً في الأرباح يراوح بين 6 إلى 8% لعامي 2017 و2018.
