جذب قطاع الطاقة الشمسية الوليد فى مصر استثمارات بقيمة 1.8 مليار دولار بشكل أساسى من البنك الأوروببى للإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن البنك الأوروبى يدعم 16 مشروعاً للألواح الشمسية، وتمول مؤسسة التمويل 13 مشروعاً، بقدرة إنتاجية 1.4 جيجاوات، وقدمت المؤسستان قروضاً بقيمة 380 مليون دولار و203 ملايين دولار على التوالى، وجمعتا الباقى من مستثمرين.
وقال هارى بويد – كاربنتر، مدير الطاقة ومرافق الطاقة فى بنك التنمية الأوروبى، فى مقابلة مع وكالة أنباء «بلومبرج»: هذه هى مشروعات الطاقة المتجددة الخاصة فى مصر والتى تعانى من وضع اقتصادى كلى وجيوسياسى ليس سهلاً، ومع ذلك تمتلك الدولة الإطار التنظيمى الصحيح، ولذلك كانت قادرة على جذب هؤلاء المستثمرين، وسوف تحصل بسهولة على تمويلات لإنتاج أكثر من جيجاوات من الطاقة النظيفة العام الجارى.
ووضعت مصر هدفاً لها يقضى بتوليد أكثر من 20% من إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة بحلول 2022، وأظهرت بيانات جمعتها وحدة تمويل الطاقة الجديدة فى وكالة أنباء “بلومبرج” أن الدولة تحصل على أكثر من 90% من طاقتها من البترول والغاز.
ويتم تطوير المشروعات الشمسية التى حصلت على تمويل فى منطقة بنبان فى محافظة أسوان، ومن المتوقع أن يتمتع الموقع بقدرة انتاجية بمقدار 1.8 جيجاوات، وأن تبلغ تكلفته 2.8 مليار دولار عندما يتم استكماله فى النصف الأول من 2019.
ويبنى المشروعات مطورون دوليين مثل سكاتيك سولار النرويجية، و”أكوا باور”، و”الفنار” السعوديتين، و”إيه دى إف انرجيز نوفيليز” الفرنسية، و«إرين رينيوابلز أنرجى»، و«أكسيس باور» من دبى.
وتعد القروض جزءاً من برنامج لبنك التنمية والإعمار الأوروبى والذى بدأ فى 2015 لاستثمار ما يعادل 500 مليون دولار فى قطاع الطاقة الشمسية فى مصر، وتأجلت الخطة نتيجة تخفيض قيمة الجنيه ولأن الحكومة لم تكن تسمح فى البداية بأن يتدخل التحكيم الدولى فى عقود الطاقة المتجددة، وساعدت حزمة المساعدات بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى نوفمبر الماضى فى تخفيف بعض هذه المخاوف.
وقال بويد – كاربنتر، إن المستثمرين الذين شاركوا البنك الأوروبى التمويل هى مؤسسة “بروباركول” الفرنسية، وبنك التنمية الإسلامى، وصندوق «جرين كلايميت».
وقالت ريهام مصطفى، متحدثة باسم مؤسسة التمويل الدولى، إن المؤسسة تعمل مع بنك التنمية الأفريقى، وصندوق «فنفاند» الفنلندى للتعاون الصناعى، وبنك الاستثمار فى البنية التحتية الصينى، وغيرها.
وأوضحت أن البنك الذى يتخذ من واشنطن مقرا له، أعد صفقات القروض لجميع مشروعاته باستثناء مشروعين، ومن المتوقع التوقيع على هذه الصفقات الأسبوع الجارى.
وقال بويد كاربنتر، إن البنوك المصرية المحلية لا تستطيع تمويل هذه المشروعات لأن التعريفة سوف تدفع بالجنيه المصرى، بينما الديون سيتم جمعها بالدولار، وهو ما سيخلق مشكلات، مشيراً إلى التقلبات فى العملة المحلية.
وقال بنك الإعمال والتنمية الأوروبى، الذى يقدم استشارات لوزارة الطاقة المصرية، إن مصر تعمل حالياً وفق برنامج التعريفات حسب التغذية، والذى يحدد الأسعار طويلة الأجل للكهرباء المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية، وعلى الأرجح سوف تتحول السلطات العام المقبل إلى نظام المزادات التنافسى.
