فريد: المخزون يقدر بـ 96 مليون جنيه ومتوقع تصريفه قبل فبراير المقبل
اعتبر قرار وزير التموين بالسماح لشركات إنتاج سكر البنجر بتحرير سعر السكر للتجار بمثابة انفراجه فى أزمة شركة الدلتا للسكر لتراكم 120 ألف طن سكر مخزون بالشركة لعدم قدرة الشركة على منافسة تجار القطاع الخاص.
وقال أمين فريد المدير المالى للشركة، إن القرار سيساهم فى بيع جزء كبير من المخزون بسعر 8000 جنيه للطن أو التوصل إلى اتفاق مع القطاع الخاص والوصول إلى سعر مناسب موحد للجميع.
وأوضح فريد، أن القرار القديم ألزم الشركات ببيع طن السكر بـ 8500 جنيه فى حين يقوم القطاع الخاص والمستوردين بالبيع بسعر 8200 ما زاد من تفاقم أزمة المخزون لدى جميع شركات القطاع العام.
ومن الجدير بالذكر، أن شركات بنجر السكر التابعة للقطاع العام لم يحالفها الحظ طويلاً فسرعان ما تواجه الأزمات، حيث يعد العام المالى 2016-2017 الأكثر حظاً وربحاً للشركات بعد رفع الوزير سعر طن السكر إلى 9000 جنيه بعد معاناة دامت سنوات ونجحت الشركة حينها فى تصريف جميع المخزون، ليدخل العام المالى الجديد بأزمة جديدة.
ووافق الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس الماضى على تحرير منتجات شركات بنجر السكر الحكومية، التى تطرح منتجاتها الآن وفقًا للأسعار الملائمة للسوق وعدم التقييد بقرار تثبيت سعر الكيلو عن 9.5 جنيه.
وتم اتخاذ القرار بشكل إجبارى، خاصة وأن الشركات الخاصة قامت بتخفيض السعر إلى 8 جنيهات و9 جنيهات فى أماكن أخرى حسب جودة المنتج، وهو ما لم تستطع الشركات الحكومية مواجهتها بعدما قامت برفع الأسعار هى الأخرى بشكل كبير الفترة الماضية.
ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 466.2% خلال النصف الأول من العام الحالى لتصل إلى 350.6 مليون جنيه، مقارنة بـ61.9 مليون جنيه الأشهر المقابلة من العام السابق، وسط ارتفاع أسعار السكر والعلف والمولاس.
وزادت إيرادات الشركة إلى 1.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى بنمو 47%، مقارنة بـ955 مليون جنيه الأشهر المقابلة من العام السابق.
يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 710.9 مليون جنيه، موزعاً على 142.2 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم وبقيمة دفترية 9.60 جنيه للسهم ويتداول السهم بالوقت الراهن حول مستوى 29.79 جنيه.
