80 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى
قال محافظ البنك المركزى طارق عامر، إن قانون البنوك الجديد يدعم الحوكمة والشفافية وحماية العملاء وخدمتهم، كما أنه يخلق تنافسية بين البنوك من أجل التوسع فى أسواق العملاء الأصغر.
وأوضح أن القانون يتيح الدفع بأعضاء غير تنفيذيين أقوياء فى مجالس إدارات البنوك وإعطاءهم صلاحيات أقوى لضمان تنفيذ الإدارات التنفيذية الخطط المطلوبة، كما تم وضع أسس لتدوير عضويات مجالس الإدارات من أجل التأكد من التجديد، واستمرار الحيوية، وعدم وجود تضارب للمصالح.
أضاف المحافظ، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق اﻷوسط، أن مشروع القانون نصَّ، أيضاً، على إلزام مسئولى إدارات البنوك بالإفصاح عن أملاكهم وتعاملاتهم الشخصية فى الأسهم بالبورصة التى يجب أن تعرض على مجالس إداراتهم، والبنك المركزى، وأى تعاملات مالية أخرى؛ منعاً لتضارب المصالح أو استغلال المعلومات الداخلية، مع الإفصاح عن إجمالى ما يتقاضونه من رواتب ومكافآت وأسهم.
وكشف محافظ البنك المركزى، أن مشروع القانون نصَّ، أيضاً، على ضرورة الإفصاح عن الملاك الخارجيين للأسهم فى البنوك التى تمتلكها صناديق خارجية، ولا يعلم من هم أصحابها سواء كانت دولاً أو مؤسسات أو أفراداً؛ منعاً للاحتيال أو غسل الأموال أو الفساد.
أضاف «عامر»، أن القانون يشمل مقترحاً لفصل رئاسة مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية؛ حيث من غير الملائم أن يختار الرئيس التنفيذى أعضاء المجلس الذى يراقب الإدارة التنفيذية، وذلك على خلاف المنطق؛ حيث يتم اختيار الرئيس التنفيذى من قبل أعضاء المجالس غير التنفيذيين.
فى سياق متصل، قال «عامر»، إن الإصلاحات النقدية أدت إلى زيادة التدفقات الخارجية التى تجاوزت 80 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى.
أضاف أن البنك المركزى وضع برنامجاً شاملاً لمواجهة المشاكل بجدية، وهذا ما ظهر جلياً فى ارتفاع نسب النمو إلى 5%.
وأضاف أن تحرير سعر الصرف كان جزءاً من برنامج متكامل لضبط المالية العامة، مؤكداً أن قرار تعويم الجنيه يعود إلى المركزى وليس صندوق النقد الدولى.
وأشار إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يؤكد الجدية فى تنفيذ الإصلاحات، وأن المرحلة المقبلة تتجه لمضاعفة الصادرات بنسبة 100% بعد إتمام الإصلاحات الهيكلية.
من جانب آخر، قال «عامر»، إن مكافحة العمليات المالية لتمويل الإرهاب يجب أن تبدأ بمحاصرة الدول التى تقوم بتلك العمليات، وهو ما صرح به السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى مراراً وتكراراً، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن العمليات المصرفية فى مصر «نظيفة».
أ.ش.أ
