البنا: نتفاوض على وقف الشركة المخالفة وليس السوق بالكامل
تتفاوض وزارة الزراعة، مع الدول الخليجية حول تغيير العقوبات الموقعة على الأسواق المخالفة للمواصفات القياسية التى تطلبها الأخيرة فى المحاصيل الزراعية الموجهة إليها.
قال الدكتور عبدالمنعم البنا، إن الوزارة تتفاوض معها حول إصدار قرارات بوقف الشركات فقط وليس السوق بالكامل للمحافظة على التعاقدات الأخرى، وحركة التجارة بين البلدين.
كانت الدول الخليجة المتمثلة فى البحرين، الكويت، الإمارات العربية المتحدة قد رفعت الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، وذلك بعد عدد من اللقاءات والمفاوضات التى عقدها الوفد المصرى المكلف من وزارة الزراعة مع نظرائه بدول البحرين، والكويت، والامارات.
وأشار وزير الزراعة الى ان الوفد المصرى التقى خلال زيارته الى الامارات الخميس الماضى وكيل وزارة التغير المناخى والبيئة المساعد للمناطق، ومدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية، ومدير إدارة المختبرات الوطنية، والمستشار التجارى بالمكتب التجارى بأبوظبي.
وأوضح البنا ان الجانب الإماراتى وافق على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، مع موافاتهم بقوائم تحتوى على تصنيفات المحاصيل بحسب هويتها، ومنها المحاصيل الزراعية المنتجة بنظام الزراعة العضوية، والمحاصيل المنتجة وفق الممارسات الزراعية الجيدة، بحيث يتم سحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات قبيل الجمع وأثناء التجهيز والتعبئة، كذلك المحاصيل المنتجة وفق نظام التتبع والمراقبة، لافتاً الى انه بالنسبة للمزارع العضوية سيتم الفحص عشوائياً أثناء عمليتى الإنتاج والتجهيز للتصدير مع مرافقة الرسالة لشهادات رسمية تثبت انتاجها عضوياً.
وقال وزير الزراعة ان جولة الوفد المصرى بدول البحرين والكويت والامارات، أسفرت عن عدد من التوصيات منها: تعيين نقطة اتصال مصرية متمثلة فى الحجر الزراعى المصري، ونظيره فى كل دولة من الدول الثلاث، تختص بالإنذار السريع للشحنات والمصدرين المخالفين، فضلاً عن دعوة القائمين على الجهات المعنية بفحص الرسائل الزراعية المصدرة الى تلك الدول فيما يخص متبقيات المبيدات بغرض توحيد الإجراءات وبروتوكولات الفحص.
وأشار البنا الى انه يجرى حالياً دراسة وقف المصدر وليس الدولة المستورد منها فى حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير لمخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها، وذلك على غرار المتبع بالولايات المتحدة الامريكية، بما سيساهم فى إلزام المصدرين على اتباع تلك الإجراءات والمواصفات، ويساهم أيضاً فى الحفاظ على سمعة مصر التصديرية.
وقال وزير الزراعة ان ذلك يأتى استكمالاً لجهود وزارة الزرعة فى الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، وفتح أسواق جديدة لحاصلاتها ومنتجاتها الزراعية بالخارج، خاصة بعد القرار الوزارى المشترك لوزارتى الزراعة والتجارة، والخاص بإخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجرى بمعرفة مفتشى الحجر الزراعى مع اللجان المختصة من فحص ظاهرى ومعملى فى حالة الشك فى إصابتها وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير.
وكان وزير الزراعة أعلن الأسبوع الماضى عن نجاح المفاوضات المصرية، التى قام بها الوفد المصرى المكلف من وزارة الزراعة فى إلغاء الحظر على الصادرات الزراعية المصرية من الحاصلات الزراعية المصرية بدولتى الكويت والبحرين.
