كشف جهاز التعبئة العامة واﻹحصاء اﻷسبوع الماضى عن تراجع أعداد موظفى الجهاز اﻹدارى للدولة بنحو 748 ألف موظف خلال العام المالى الماضى وهو أعلى معدل تراجع على اﻹطلاق فى أعداد الجهاز الحكومى المتضخم.
لكن التفاصيل التى أوردها الجهاز فى تقريره كشفت اختفاء 900 ألف موظف من قطاع النظام والسلامة العامة (وزارتى الداخلية والعدل)، ليهبط عددهم من 974 ألف موظف العام قبل الماضى إلى 70 ألفاً فقط العام الماضى، وهو ما يتعارض مع أشياء كثيرة ليس أقلها مخصصات هذا القطاع فى الموازنة العامة للدولة والتى ارتفعت العام الحالى، كما يتعارض مع خطط خفض أعداد الجهاز الحكومى نفسها والتى تستهدف أرقاماً أقل تواضعاً بكثير من تلك المسجلة خلال العام الماضى.
ورغم تراجع أعداد الجهاز اﻹدارى للدولة ككل فقد ارتفع عدد الموظفين فى عدة قطاعات مثل التعليم، والصحة، والشباب والثقافة والدين، والشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومى.
وبالرجوع إلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة واﻹحصاء الذى أصدر التقرير، قال مسئول من إدارة إحصاءات العمل فى الجهاز إنهم لا يملكون تفسيراً لهذا التغير الكبير فى قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة، وأن دورهم يقتصر على تجميع البيانات من الجهات الحكومية وإصدارها.
وقال أحد المسئولين عن إعداد التقرير فى الجهاز، إنهم لم ينتبهوا لاختفاء نحو 900 ألف موظف من وزارتى الداخلية والعدل عند احتساب نسبة موظفى القطاع إلى إجمالى وظائف الهيكل اﻹدارى للدولة، وطلب من «البورصة» أرقام تليفونات لمسئولين فى وزارة التخطيط وجهاز التنظيم واﻹدارة لاستيضاح الأمر.
ووفقاً للأرقام الصادرة تراجع الوزن النسبى لموظفى قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة فى مجموع موظفى الجهاز اﻹدارى من 17.5% العام قبل الماضى إلى 1.5% فقط العام المالى الماضى.
كان الجهاز المركزى للتنظيم واﻹدارة قال العام الماضى، إنه يتوقع خروج مليون موظف من الجهاز الإدارى للدولة خلال 5 سنوات، بشكل طبيعى بعد بلوغ السن القانونية، بواقع 200 ألف موظف محال للمعاش سنويا، وهو ما يقل عن ثلث الرقم الذى اختفى من موظفى الحكومة خلال سنة واحدة.
أما فى وزارة التخطيط واﻹصلاح اﻹدارى التى يفترض أنها مصدر اﻷرقام التى نشرها جهاز اﻹحصاء فقد أبدى المسئولون هناك استغرابهم من هذا التراجع الكبير فى أعداد موظفى وزارتى الداخلية والعدل.
وقال رامى عامر المسئول اﻹعلامى فى وزارة التخطيط، إن وزيرة التخطيط هالة السعيد لا تعرف شيئاً عن هذا اﻷمر وطلب إرسال البيانات الصادرة ﻹطلاع الوزيرة عليها.
وعند الاتصال بنائب الوزيرة لشئون اﻹصلاح اﻹدارى صالح الشيخ لاستيضاح اﻷمر رد المشرف على مكتبه إبراهيم أمين، والذى قال إن التراجع فى عدد الموظفين الذى أورده جهاز اﻹحصاء كبير للغاية وصعب حدوثه فى سنة واحدة «وعلى حد معلوماتى مفيش تغيير كبير فى أعداد موظفى قطاع النظام العام والسلامة العامة».
لكن عند تفسيره للأرقام توقع أمين أن يكون هناك خطأ فى تجميع اﻷرقام ووعد بالتواصل مع جهاز التعبئة العامة واﻹحصاء لاستيضاح اﻷمر.
وخصصت الموازنة العامة للدولة العام الحالى نحو 45.2 مليار جنيه رواتب لموظفى وزارتى الداخلية والعدل مقابل 41.8 مليار جنيه العام المالى الماضى، تعادل 18.8% من إجمالى الرواتب الحكومية فى الموازنة.
أخيراً فقد حاولت «البورصة» مراراً التواصل مع محمد جميل رئيس جهاز التنظيم واﻹدارة لتوضيح حقيقة اﻷرقام الصادرة عن جهاز اﻹحصاء، لكنه لم يرد.
