السعوية تعد معايير تملك الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة بالبورصة

تعتزم السلطات السعودية وضع معايير خاصة تنظم تملك المستثمرين الاجانب حصصا استراتيجية في رؤوس أموال الشركات المدرجة بالبورصة.

ووقعت هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للاستثمار السعودية، مذكرة تعاون لوضع إطار عمل لإعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب حصصا في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان اليوم، إن هذه الخطوة تأتي امتدادا للتنسيق المستمر بين الهيئتين، ولأهمية تحقيق درجة عالية من التعاون، بما يكفل توفير الحماية والعدالة للمتعاملين في السوق المالية السعودية، وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.
تستند المذكرة الموقعة إلى صلاحيات الهيئة العامّة للاستثمار المستمدة من نظام الاستثمار الأجنبي، وتتضمن ما يتعلق بتنظيم الاستثمار الأجنبي في المملكة، من حيث الشروط والإجراءات والامتيازات والضمانات.
وتستند كذلك إلى صلاحيات هيئة السوق المالية المستمدة من نظام السوق المالية التي منها تنظيم السوق المالية وتطويرها والإشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها.
وبحسب المذكرة، ستقوم هيئة السوق المالية بإعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصا استراتيجية في رؤوس أموال الشركات السعودية المدرجة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، حيث ستسهم هذه التعليمات في وضع إطار تنظيمي متفق عليه يُتاح من خلاله استقطاب شركاء أجانب استراتيجيين من الذين يتمتعون بالخبرة والتجربة اللازمة للمساهمة في نقل المعرفة والخبرة التشغيلية.
بحسب البيان، يقصد بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصا استراتيجية في رأسمال الشركات المدرجة – لغرض المذكرة – تملك ما نسبته 10 ف% أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت، ما لم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة، بما يعني أن المملكة ستحظر استثمار الأجانب في قطاعات بعينها.
وسيشمل نطاق تطبيق هذه التعليمات، عمليات الشراء أو الاستحواذ أو التملك من قبل مستثمر أجنبي غير مقيم لحصة استراتيجية مباشرة في رأسمال شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، بما لا يخل بقائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.
وأفادت هيئة السوق، أنها شرعت فعليا في التحضير لإعداد مشروع التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب لحصص استراتيجية في الشركات المدرجة، وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ويختلف هذا المشروع عن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة المعمول بها حاليا، والمعني بتملك الشركاء الأجانب غير المقيمين حصصا مباشرة تمثل ما نسبته 10 % أو أكثر من رأسمال الشركة المدرجة (Foreign Strategic Investments)، وليس بالضرورة – من خلال التعليمات التي ستصدر – أن يكون الشريك الاستراتيجي الأجنبي مؤسسة مالية.
وأوضح محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن أغلب أسواق المال العالمية ترحب بالاستثمار الأجنبي المباشر بما يدعم اقتصاديات الدول التي تمثلها هذه الأسواق.

وتعكف السعودية حاليا على تنويع قاعدتها الاقتصادية، وتحسين بيئتها الاستثمارية، وتمثل ذلك في خطواتها الجادة لإعادة هيكلة اقتصادها وفقا لبرنامج التحول الوطني، وتهدف خطوة فتح المجال أمام استثمارات المستثمرين الأجانب في الشركات السعودية لتحفيز بيئة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية ضمن إطار التوجه الاستراتيجي لتحقيق “رؤية 2030” وتنويع الاقتصاد وفق برنامج التحول الوطني 2020.

السعودية/واس