“القطاع الخاص”: تحديد أسعار السكر يخالف قواعد السوق الحر

الوكيل: الوزارة بدأت التخفيض
وشكرى: مجبرين على قبولها
رفض ممثلون عن القطاع الخاص قرارات الحكومة الخاصة بتحديد حد أدنى لأسعار بيع السكر لأنها تخالف قواعد السوق الحر ونظرية العرض والطلب.
وقال احمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية القاعدة الأساسية، إنه لا يجب تحديد سعر إدارى لأى منتج، ويجب ترك السوق لقواعد العرض والطلب.
واشار الى ان المعروض من السكر فى السوق المحلى أكثر من الطلب، الأمر الذى جعل المصانع تعانى توافر مخزون كبير لديها لا تستطيع تصريفه، ونتج عنها انخفاض الاسعار من 15 جنيهاً للكيلو الى 9.50 جنيه حالياً.
وتوقع الوكيل أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الانخفاض فى اسعار السكر بالسوق المحلى فى ظل وجود مخزون لدى المصانع وتراجع الاسعار العالمية.
وأكد أن قرار انشاء لجنة تداول السكر برئاسة وزير التموين، الهدف منها توفير المنتج فى السوق المحلى، الامر الذى تحقق بصورة كبيرة خلال الشهور الماضية، ونتج عنها انخفاض تدريجى فى الأسعار.
وقال محمد شكرى، عضو غرفة الصناعات الغذائية، رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية (ميفاد)، إن القطاع الخاص مجبر على تقبل اسعار السكر والتكيف معها وحساب تكلفة الانتاج وفقاً لها.
واضاف أن الشركات الحكومية تستحوذ على %90 من انتاج السكر بالسوق المحلى، ولذلك تحدد الاسعار والجميع يستجيب لها دون النظر الى فكرة العرض والطلب.
وأوضح أن ارتفاع اسعار السكر اثر على القطاع وأدى الى ارتفاع تكلفة الانتاج خلال الفترة الماضية، ولا شك ان تراجعه سيكون له الأثر الإيجابى على المنافسة فى الاسواق العالمية وانخفاض الاسعار على المستوى المحلى، وبالتالى زيادة حركة المبيعات.