«السيد»: سعر تداول الوثيقة يحدد قيمة الاكتتاب
«سيرفند»: تعيين مقيمين عقاريين لتحديد سعر استرشادى للوثائق
تخطط شركة المصريين للإسكان لطرح الشريحة الثانية من صندوقها العقارى للاكتتاب بعد إنهاء إجراءات قيد وثائق الصندوق، نهاية الشهر الجارى.
وقال هاشم السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن الشريحة لم تتحدد قيمتها بعد، وتتوقف على سعر الوثيقة بعد تداولها، من خلال أدائها ومعدلات العائد المستهدف تحقيقها لحملة الوثائق.
ويعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعاً نهاية الشهر الجارى، لإعداد إخطار إعلام لجماعة حملة الوثائق، وتعيين مدير لحملة الوثائق، ومن ثم اعتماد محضر الاجتماع من الرقابة المالية، وإرساله إلى إدارة البورصة، ليتبعها مباشرة قيد وثائق الصندوق فى البورصة المصرية.
وأشار إلى أن الصندوق حصل على شهادة عدم الممانعة، من الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد والوثائق بالبورصة.
ووفقاً للائحة التنفيذية المنظمة، للصناديق العقارية تشكل الأصول العقارية 70% من إجمالى موارد الصندوق، وتخصص المبالغ اللازمة للاستثمارات فى الأوراق المالية فى حدود المسموح به قانوناً.
وتنص اللائحة على عدم تركز النسبة الباقية من أصول الصندوق فى مشروع واحد، لتنويع محفظة المشروعات تحت إدارة الصندوق، وتقليل المخاطر لضمان تحقيق عوائد مرضية لحملة الوثائق.
أوضح كريم رجب، العضو المنتدب لشركة «سيرفند» لخدمات الإدارة المكلفة بحمل سجلات حملة الوثائق، وتحديد السعر اليومى للوثيقة، إنها ستعين خلال أشهر اثنين من المقيمين العقاريين، المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لتقييم أصول الصندوق تمهيداً لتحديد السعر الاسترشادى للوثيقة.
وأضاف رجب، بعد تحديد أكثر التقييمات ملاءمة، وعدالة من جانب المقيمين، تتولى «سيرفند» تخصيص وتوزيع أصول الصندوق، لتحديد نسب تركز أصوله، وفق النسب التى نص عليها بالقانون.
وجمع صندوق المصريين للاستثمار العقارى، فى سبتمبر الماضى 80 مليون جنيه، خلال اكتتاب العام، من إجمالى 100 مليون جنيه، قيمة الشريحة المستهدف تغطيتها فى الطرح.
وتبلغ نسبة مساهمة المؤسسات المكتتبة فى الشريحة الأولى 62.5% من إجمالى الطرح، بواقع 50 مليون جنيه، أغلبها يرجع إلى شركة «بايونيرز القابضة»، بالإضافة إلى 37.5% مساهمة الأفراد فى الشريحة، بقيمة 30 مليون جنيه.
ويتجاوز عدد وثائق الصندوق أكثر من 8 ملايين وثيقة، بواقع 10 جنيهات قيمة اسمية للوثيقة، بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليون جنيه، بينما يتوزع هيكل ملكية شركة الصندوق، شركة «المصريين فى الخارج للاستثمار» بحصة 22%، والمصريين للإسكان والتنمية 17% بالإضافة إلى حصص متنوعة، بين «بايونيرز القابضة»، و«القاهرة للإسكان»، و«بنك مصر إيران».
