تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولى، غداً اﻷربعاء، المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه مصر بالتعاون مع الصندوق تمهيداً لصرف الجزء اﻷول من الشريحة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنه من المقرر أن تجرى بعثة الصندوق مراجعة لتطورات البرنامج الاقتصادى للحكومة، ومدى تقم الإصلاحات التى قامت بها، مقارنة بالمتفق عليه مسبقاً.
أضافت أن البعثة ستتعرف على مستوى التزام الحكومة بعجز الموازنة، فى الربع اﻷول من العام المالى الحالى، ومؤشرات الدين العام ومتابعة سير مستهدفات التضخم، بجانب الحساب الختامى لموازنة العام السابق، ومراجعات الضمانات المالية الحكومية الممنوحة للمشروعات فى الفترة الماضية.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة، خلال العام المالى الحالى، إلى 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.9% العام المالى الماضى، وتحقيق معدل نمو اقتصادى 5%.
وأضافت المصادر، أنه سيتم بحث تأثير الإصلاحات الضريبية فيما يتعلق بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة فى زيادة الحصيلة الضريبية وإجراءات الحكومة لزيادة الموارد.
وتستعد الحكومة لخوض جولة جديدة من الإصلاحات التشريعية مع مجلس النواب، خلال الفصل التشريعى الحالى، لمشروعات قوانين المناقصات والمزايدات والإجراءات الضريبية وقانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون الجمارك والتأمين الصحى الشامل.
ووفقاً لوثائق المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولى الصادرة، فقد كان من المقرر تنفيذ عدة إصلاحات بنهاية الربع اﻷول من العام المالى الحالى وضع خطة متوسطة لتصفية ودائع البنك المركزى فى الفروع اﻷجنبية للبنوك المصرية، وعدم وضع أى أموال جديدة فى هذه الفروع، بجانب وضع سياسة جديدة لاختيار وتعيين مدقق حسابات خارجى للبنك المركزى، تتضمن معايير تعزز الخبرة المهنية ونشر تقرير اﻻستقرار المالى للعام المالى لعام 2016، وتطوير نظام لتقييم واتخاذ قرار بشأن ضمان الخزانة العامة لقروض جديدة للشركات الحكومية، ووضع خطة للحد من الضمانات الجديدة، وتقديم وزارة البترول لمجلس الوزراء آلية مقترحة لتسعير الوقود لتعديل الأسعار تلقائياً، وفقاً لتغيرات سعر الصرف وأسعار النفط العالمية.
ومن المقرر أن تلتقى البعثة بمسئولى وزارات المالية والكهرباء والتضامن والبترول إضافة إلى البنك المركزى.
وستناقش البعثة موقف دعم الطاقة ومدى التقدم فى خطة إزالته مع وزارتى الكهرباء والبترول، إضافة إلى موقف شبكة الحماية الاجتماعية والتى تتضمن إجراءات مهمة لتقليص أثر اﻹصلاحات الاقتصادية السلبى على الشرائح اﻷقل دخلاً.
وحصلت مصر على الشريحة اﻷولى من القرض بقيمة 4 مليارات دولار، ومن المنتظر أن تحصل على الجزء الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليارى دولار الشهر المقبل، فى حال وافق الصندوق على نتائج المراجعة الثانية.
ومن المنتظر أن يستمر عمل البعثة فى القاهرة حتى يوم 3 نوفمبر، اليوم الذى سيكون قد مر فيه سنة كاملة على قرار تحرير سعر العملة، وهو الشرط الذى وضعه الصندوق لإقراض مصر 12 مليار دولار.
