كشف الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، أن مجلس إدارة الهيئة طلب من إدارات الشركات المساهمة العامة التي تحقق خسائر مالية، تقديم خطط عمل لإعادة هيكلتها، وذلك لدعمها وإعادتها إلى الربحية.
وأشار إلى أن القرار الذي جاء بعد الاجتماع مع تلك الإدارات، يشمل كل الشركات التي تحقق خسائر أياً كان القطاع الذي تعمل به.
وأكد الزعابي أن “الهيئة” لديها إجراءات تطبق على مجالس إدارة الشركات، إذا ثبت وجود حالات فساد أو سوء إدارة، مشددا على أهمية أن يكون للجمعيات العمومية دور في محاسبة مجالس إدارة الشركات.
وقال الزعابي إن خطة الهيئة للتعامل مع الشركات الخاسرة محكمة ومكتملة، لافتاً إلى أن هناك شركات قدمت خططها بالفعل، فيما لاتزال خطط شركات أخرى تحت الإعداد.
وأضاف أن الهيئة تنتظر ما ستسفر عنه النتائج المالية للعام الجاري مكتملاً، للوقوف على مجمل الوضع، مشيرا إلى أن بعض الشركات قامت بالفعل بعمل إعادة هيكلة، خلال الفترة الماضية.
وأكد أن هذه الإجراءات لضمان استمرارية الشركة ونمو أرباحها، حفاظاً على أموال المساهمين والمستثمرين.
وبين الزعابي أن وقف الشركات الخاسرة عن التداول من عدمه، مرهون بأهمية الشركة في الاقتصاد، حيث تتم دراسة وضعها ومنحها فرصة للاستمرار.
وكشف الزعابي أن هيئة الأوراق المالية والسلع أعدت مسودة تعديل لقانونها تتضمن تشديد العقوبات، من غرامات على المتلاعبين بأسواق المال من المستثمرين، إضافة إلى الشركات سواء المساهمة العامة أو الوسطاء.
