رجح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن تتجاوز قيمة شركة أرامكو، عملاق إنتاج النفط في العالم، عند طرحها للاكتتاب العام حاجز تريليوني دولار.
وأكد بن سلمان، والذي يرأس مجلس التنمية الاقتصادية ومجلس إدارة شركة أرامكو، أن الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية يمضي قدما صوب العام القادم ، لكن تفاصيل الطرح لا تزال قيد البحث حاليا.
وتعول الحكومة السعودية على طرح 5% من ذراعها النفطي شركة أرامكو لجني نحو 100 مليار دولار، تضاف إلى حوالي 200 مليار دولار حصيلة خصخصة عدد من الأصول الأخرى، ومنها مطارات، لتمويل خطة إصلاح إقتصادي طموح، رؤية السعودية 2030، تستهدف تنويع موارد الاقتصاد السعودي، الذي يعتمد بما لا يقل عن 90% على مبيعات النفط.
وقال ولي العهد السعودي:”أعلم أن جدلا كبيرا ثار بخصوص تقييم أرامكو، لكن الصواب في نهاية الأمر هو ما سيقرره المستثمر.. لا ريب أن أكبر طرح أولي في العالم يجب أن ترافقه الشائعات”.
وتابع قائلا:”أرامكو ستثبت جدارتها على أرض الواقع يوم الطرح الأولي.. في الحقيقة عندما تكلمت عن التقييم قلت حوالي تريليوني دولار وهو قد يزيد على تريليوني دولار“.
وجاءت الشكوك من قيمة أرامكو من جراء عدم الكشف حتى الآن عن احتياطياتها وما إذا كانت مؤكدة أم لا، وسط تقييمات كثيرة من مراكز بحثية قدرتها بنحو تريليون دولار.
وتفاضل أرامكو بين بورصات نيويورك ولندن وطوكيو وهونج كونج للقيام بالإدراج الجزئي للشركة التي تديرها الدولة، بالإضافة إلى طرح حصة في سوق تداول السعودي.
ونفى الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين ناصر أمس، وجود ارتباط بين قرار طرح أرامكو ومستوى سعر البترول في الأسواق العالمية.
كانت مصادر بالقطاع قالت إن توقيت الطرح الأولي سيعتمد على نيل الموافقات القانونية والتنظيمية من الجهات ذات الصلة في مواقع الإدراج، وأنه وقد يتأثر أيضا بسعر النفط الذي يقل حاليا عن 60 دولارا للبرميل وهو المستوى الذي يصفه المسؤولون السعوديون بالجيد.
واستبعد الأمير محمد تأثر ثقة المستثمرين قبيل طرح أرامكو بالأزمة السياسية مع قطر ، وقال إن أزمة قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا.
وفي مطلع يونيو الماضي، قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر واتهمتها بدعم وتمويل الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.
وبالنسبة لمستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط، الذي تقوده السعودية وروسيا، قال الأمير محمد بن سلمان إن السعودية ملتزمة بالعمل مع جميع المنتجين من دول أوبك ومن خارجها، لدينا اتفاق عظيم وتاريخي… وسندعم كل ما يمكن أن يحقق استقرار العرض والطلب.
وتدرس دول أوبك والمنتجون من خارجها تمديد أجل اتفاق خفض الإنتاج بـ 1.8 مليون برميل يوميا، لما بعد مارس المقبل، سعيا للقضاء على تخمة المعروض والمخزون العالمي، ودعم الأسعار.
وبحسب وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح، تسبب اتفاق خفض الإنتاج في انخفاض المخزون العالمي من النفط بواقع 180 مليون برميل حتى الآن، ويتبقى نحو 160 مليون برميل أخرى في المخازن.
