بعد سقوط جدار برلين، افترض العديد من الاقتصاديين وصانعو السياسات، أن العالم سيصبح اقتصاداً مزدهراً، وبفضل انتشار الرأسمالية والتكنولوجيا، ستصبح البلدان متماسكة بشكل متزايد من خلال التجارة والتمويل والإنترنت.
وقد برزت عقبة خطيرة أمام هذه الرؤية، لكنها لم تتمثل فى تهديدات دونالد ترامب بشن حروب تجارية أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أو الإرهاب، وإنما تمثلت فى الصين.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الصين وعلاقاتها مع الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المتقدمة يمكن أن تتدهور فى السنوات المقبلة.
وأوضحت الوكالة، أنه يمكن تقسيم الاقتصاد العالمى إلى جزئين عملاقين، الأول فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، والثانى يدور حول الصين.
ومن السهل الاعتقاد، بأن الصين مازالت عازمة على دمج نفسها فى الاقتصاد العالمى، وفى خطابه لفتح المؤتمر الشيوعى الأخير، وعد الرئيس شى جين بينغ، بمنح الشركات الأجنبية إمكانية أكبر للوصول إلى أسواق الصين وحماية حقوقها ومصالحها.
واضاف بينغ، أن الصين لن تغلق أبوابها أمام العالم، وستصبح أكثر انفتاحاً، كما نصب نفسه كبطل للتجارة الحرة ورجل دولة حريص على تولى زمام المبادرة فى القضايا العالمية مثل تغير المناخ على النقيض من عزلة ترامب المتمثلة فى «أمريكا أولاً».
وحذرت الوكالة من عدم الانخداع بمثل هذه التصريحات فالمشكلة مع نسخة العولمة للرئيس الصينى هى رغبته فى السيطرة، فبدلاً من دمج الصين فى النظام العالمى القائم يسعى إلى إنشاء كتلة اقتصادية منفصلة بالتعاون مع شركات وتكنولوجيات مهيمنة مختلفة تحكمها القواعد والمؤسسات والأنماط التجارية التى تمليها بكين.
وأضافت الصحيفة، أن حكومة شي، فى خضم حملة وطنية لتطوير أو الحصول على التكنولوجيا الخاصة بها وتعزيز شركاتها الخاصة لمنافسة الغرب فى الصناعات المستقبلية بدءاً من الروبوتات إلى السيارات الكهربائية وغالباً، ما يدعمها سيل من المساعدات الحكومية.
ويتمثل الهدف من هذه الحملة فى نهاية المطاف، فى الضغط على الشركات الأجنبية من السوق الصينية الضخمة ثم استخدامها بمثابة لوحة انطلاق لمراكز الطاقة الصينية للتوسع والتنافس على الصعيد العالمى.
ومن النتائج المحتملة غير المقصودة لهذه السياسات، ظهور سوق صينية متميزة فى وقت ربما تكون بكين ناجحة فى دفع المنافسين الأجانب خارج السوق الصينى.
وتتعرض العلامات التجارية الصينية لمشكلة أبرزها عدم المطابقة للمواصفات وربما تكون ضئيلة أو معدومة من الناحية التكنولوجية فى إيجاد أسواق أكثر استقراراً فى الأسواق الرئيسي، وتستحوذ أكبر 4 شركات لصناعة الهواتف الذكية على ثلثى السوق المحلى فى الوقت الراهن، لكن أجمالى حصتها فى السوق فى الخارج أقل من 15%.
ورغم كل الإعانات والاستثمارات فى صناعة السيارات الصينية، إلا أن بكين صدرت عدد أقل من المركبات فى عام 2016، مقارنة بما كانت عليه فى عام 2014.
ومن المرجح أن تؤدى المخاوف المتزايدة بشأن استخدام البيانات الخاصة فى الصين إلى الحد من قدرة عمالقة التكنولوجيا فى بكين على أن يصبحوا لاعبين كبار، إذ يبدو من المستحيل تقريباً أن يتمكنوا من مقاومة مطالب الحكومة الصينية للحصول على مثل هذه المعلومات.
وفى تقرير صدر عام 2016 صنف فريق منظمة العفو الدولية، فى مجال حقوق الإنسان شركة «تينسنت» فى المرتبة الأخيرة بين 11 من مقدمى خدمة الرسائل فى حماية البيانات الشخصية.
ورداً على ذلك ينسحب الغرب ببطء من الصين، إذ اعتبر صناع السياسة فى واشنطن أن الانفتاح الاقتصادى يفوز دائماً، لكن مع تنامى التنبيه على الممارسات الصينية، فإن المشاعر تتحول نحو حماية المصالح الأمريكية.
وفى سبتمبر الماضى قامت إدارة ترامب برفض عرض مقدم من قبل مستثمر مدعوم من الحكومة الصينية للاستحواذ على شركة تكنولوجيا أمريكية، ووضع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر، خططه الخاصة للتدقيق فى عمليات الاستحواذ الحساسة فى أوروبا.
ولا تعتزم الصين أن تصبح معزولة عن العالم، ولكن تقوم بكين بصياغة بدائل للمعاير الغربية تهدف إلى تعزيز نظام العلاقات الاقتصادية الصينية، وعلى سبيل المثال، قادت بكين إنشاء المصرف الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وهو مقرض متعدد الأطراف لمنافسة البنك الدولى.
كما أطلق شى، مبادرة «طريق الحرير» لربط الاقتصادات عبر آسيا وأوروبا بشكل وثيق مع الصين ومن المرجح أن يتم تمويل المشاريع من قبل البنوك المدعومة من الصين وتنفذها الشركات الصينية، ولكن مازالت واشنطن على يقين من الكفاح من أجل الحفاظ على النظام الاقتصادى العالمى الحالى.
فانفصال الصين عن العالم، ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمى، وستجد الشركات الرائدة أن إمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسية مقيدة، مما يعرقل الأرباح والإنتاجية وخلق فرص العمل.
وانطلاقاً من التكنولوجيا والأسواق التى تشتد الحاجة إليها، يمكن لبكين أن تكافح من أجل رفع دخول سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ويمكن أن تزداد احتمالات المواجهة العسكرية بين الصين والغرب.
وربما تدرك بكين، أن من الأفضل دعم النظام العالمى الحالى بدلاً من تقويضه بحيث كان اندماج الصين مع بقية العالم المحرك الرئيسى لنجاحها الاقتصادى منذ الثمانينيات، وربما قد تتراجع الولايات المتحدة وحلفاؤها عن الحمائية وتواصل العمل مع بكين لدمج الصين فى النظام العالى القائم.
