حققت مصلحة الدمغة والموازين، ايرادات تقدر بـ52 مليون جنيه، فى 9 أشهر.
قال محمد حنفى رئيس مصلحة الدمغه والموازين، ان المصلحة حققت هذا الرقم منذ بداية العام الحالى وحتى الأول من اكتوبر.
كما دمغت 52 سبيكة ذهبية و15 طن ذهب، و1.5 طن فضة منذ بداية العام وحتى الثالث والعشرين من أكتوبر.
أضاف ان عدد الجولات التفتشية التى نفذتها المصلحة، بلغ 357 جولة على مستوى الجمهورية فى حين تم ضبط 12 كيلو ذهب بجانب 826 جرام ذهب مرصعا بفصوص ماس مغشوش، و4 اقلام دمغ مقلدة، و38 كيلو مشغولات فضية.
وفى مجال الموازين، تم تنفيذ 1045 جولة تفتيشية نتج عنها 5756 محضرا، موضحا أن المصلحة مستمرة فى الجولات التفتيشية سواء من خلالها او بالتنسيق مع مباحث التموين ولجنة الادارة العامة للتهرب الجمركي.
تابع حنفي، ان المصلحة عادة ما تكثف الحملات خلال فترة الاعياد والمواسم التى تشهد زيادة فى الطلب على الذهب نسبيا مقارنة بباقى الأيام، مشيرا الى أن 90% من مواقع التصنيع تقع فى منطقة واحدة، وهو ما يجعل إجراءات الرقابة والتفتيش على منافذ البيع ميسرة بجانب أحكام الرقابة على الورش الصغيرة لسحب عينات وفحصها من قبل مفتشى الهيئة.
وتعد مصلحة الدمغة والموازين هى الجهة الوحيدة المنوطة بالمراقبة على المعادن الثمينة فى الأسواق المحلية والمصدرة أو المُستوردة من الخارج.
وحققت مصلحة الدمغة والموازين 105 ملايين جنيه إيرادات خلال العام المالى الماضى 2016_2017 مقابل 86 مليون جنيه خلال العام المالى اﻷسبق بنسبة زيادة 54% مقارنة بالعام الماضي.
قال حنفي، ان المصلحة بصدد افتتاح الفرع جديد لها بمدينة العبور ويضم احدث الاجهزة ومعامل تحاليل الذهب وموازين حساسة متطورة بتكلفة 39 مليون جنيه، كاشفا أن افتتاح الفرع سيكون قبل نهاية العام الحالي.
أضاف حنفى أن مشروع قانون تحويل المصلحة الى هيئة اقتصادية لا يزال أمام مجلس الوزراء ولم يتم البت فيه حتى الأن، مضيفا أنه يستهدف تنشيط صناعة الذهب وجذب الاستثمارات المحلية والإجنبية للاستثمار فى الصناعة وزيادة القدرة التنافسية فى الأسواق العالمية وتوفير فرص العمل.
