تراجع ترتيب قيمة العلامة التجارية لمصر على مؤشر أقوى العلامات التجارية فى العالم الصادر عن مؤسسة براند فاينانس فى 2017، وحلت العلامة التجارية لمصر فى المرتبة 57 عالمياً متراجعة مركزين عن العام الماضى.
ويعتبر التقرير، أن اسم كل دولة من دول العالم هو علامة تجارية لها قيمة مثل العلامات التجارية للشركات، وبلغت قيمة العلامة التجارية لمصر فى عام 2017 نحو 88 مليار دولار وهو ما يقل بنحو 10 مليارات دولار عن العام الماضى.
واستقر التصنيف الائتمانى للعلامة التجارية لمصر فى الدرجة السابعة عند A+، أى أنها تؤدى أداءً قوياً.
ويعتمد التصنيف العلامة التجارية للبلد على سمعتها وتمثيلها، كما يراها المستهلكون والمستثمرون، وتوقعات صندوق النقد الدولى لنمو الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الخمس المقبلة كمؤشر على أداء جميع الشركات فى الدولة.
ويقيس التصنيف 3 عناصر أساسية تحدد تنافسية الدول، وهى الاستثمارات، وتشمل تطور التشريعات، والبنية الأساسية، ومدى تمتع المستثمرين بالحماية، واستخدام التقنيات، والأبحاث والتطوير، وسهولة تأسيس وإدارة الأعمال، وتطور الأسواق، والتدريب والتعليم، والقدرة على الحفاظ على الكفاءات والاستفادة منها.
والعنصر الثانى فى المؤشر هو مؤشرات المجتمع والمنتجات والسلع، ومنها مكافحة الفساد، ومدى تطور النظام القضائى، والأمن والأمان، ومدى جودة الحياة.
أما العنصر الثالث فيركز على البضائع والخدمات، مثل مدى تطور القوانين التجارية والسياسات الحكومية، والمنافسة، والتطور، والجاذبية، والقيمة، والبنية الأساسية، والانفتاح.
واحتلت مصر المركز الخامس عربيا على قائمة أقوى العلامات التجارية فى العالم، وجاءت الإمارات فى المركز اﻷول عربياً، محتلة المركز 21 عالمياً بقيمة 594 مليار دولار، تلتها السعودية بالمركز الـ22 عالمياً بقيمة 575 مليار دولار، ثم قطر فى المرتبة 42 بقيمة 223 مليار دولار.
وجاءت العلامة التجارية للولايات المتحدة اﻷولى عالمياً بقيمة 21.05 تريليون دولار، وبفارق كبير عن الصين صاحبة المركز الثانى التى بلغت قيمة علامتها التجارية 10.209 تريليون دولار، وتصدرت العلامة التجارية لايسلندا وقبرص واسبانيا قائمة الأكثر نمواً، حيث ارتفعت قيم علامتها التجارية بمعدلات 83%، و57% و46% على التوالى.
وجاءت العلامات التجارية لقبرص ونيبال وليبيا وجمهورية الكنغو الديمقراطية فى مؤخرة العلامات التجارية من حيث القيمة حيث سجلت الأولى 10 مليارات دولار، والثانية 12 مليار دولار و14 مليار دولار لكل من ليبيا والكونغو.
