وكيل اللجنة: زيادة المخصصات المالية ستتم من العام المالى المقبل وأنهينا 29 مادة من المشروع
تجتمع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مع رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المحال من الحكومة بداية الفصل التشريعى الجارى.
وقال وكيل اللجنة مدحت الشريف، إن اللجنة انتهت من مناقشة 29 مادة من مشروع القانون الذى تزيد مواده عن 80 مادة على أن تواصل اللجنة خلال الجلسات المقبلة المناقشات مع مسؤولى وزارتى المالية والعدل.
وكان مجموعة من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قد أعدوا مشروع قانون لحماية المستهلك خلال الفصل التشريعى الماضى وتبلغ مواده نحو 85 مادة وتم مناقشة 40 مادة منه، وطلبت الحكومة خلال الفصل التشريعى الماضى وقف مناقشة مشروع القانون المقدم من اللجنة على أن تقدم هى مشروع آخر.
وقال الشريف، إن هناك نقاط أساسية تم الاستقرار عليها فى المشروع الذى يتم مناقشته أمام اللجنة فى الوقت الحالى وهى زيادة عدد فروع جهاز حماية المستهلك فى كل المحافظات وزيادة عدد موظفيه مع إتاحة الضبطية القضائية لهم.
وذكر أن رقابة الأسواق ستعمل على أن يكون هناك فاعلية أكبر على الأسواق بما ينتج عنه ضبط مستويات الأسعار وفقاً للتكلفة الحقيقية للمنتج ومستويات العرض والطلب الفعليان.
وأضاف: «طلبنا أن يتم زيادة المخصصات المالية للجهاز مع زيادة عدد موظفيه وفروعه فى المحافظات المختلفة بالجمهورية بداية من العام المالى المقبل».
وكان النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب قد ذكر فى حوار مع «البورصة»، أن مشروع حماية المستهلك يعد من أهم القوانين التى تنظرها اللجنة فى ظل انفلات الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن انخفض فى سبتمبر، وأضاف الجهاز، أن التضخم انخفض فى سبتمبر بنسبة 31.6%، مقارنة مع 31.9% فى أغسطس، وكان التضخم ارتفع إلى مستوى قياسى فى يوليو بفعل خفض دعم الوقود والطاقة من قبل الحكومة.
