البورصة نيوز
توقع صندوق النقد الدولي، أن يؤثر استمرار الأزمة الدبلوماسية بين قطر وبعض الدول العربية بشكل سلبي على معدلات النمو في منطقة الخليج، على المدى المتوسط، بالرغم من عدم تأثيرها حاليًا.
وأوضح التقرير الصادر حول آفاق النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الاقتصاد القطري استطاع التكيّف مع أزمة المقاطعة، عقب الصدمة التي تلقاها عقب قرار المقاطعة، مطلع يونيو الماضي.
وكان الأثر الاقتصادي لتلك الأزمة ملموسًا في قطر عبر تعطيل التدفقات التجارية والمالية، حيث تستورد نحو 17% من احتيجاتها من دول المقاطعة، كما تمر نسبة كبيرة من الواردات عبر الكويت والإمارات، ما دفعهم إلى تغيير مسارها إلى الكويت وعمان.
وكان مصدر قلق الجانب القطري في البداية، احتمالية أن تؤثر المقاطعة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الرئيسية، ولكن تراجع هذا القلق بفضل توافر مخزون من مواد البناء، ومصادر الواردات البديلة والتنافسية، فضلًا عن تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتنويع مصادر الواردات والتمويل الخارجي.
وقال تقرير “الصندوق” إن بعض الضغوط المالية على قطر، أدت إلى بعض الخسائر الاقتصادية، نتيجة مقاطعتها من قبل السعودية ومصر والإمارات والبحرين، التي اتهتمتها بدعم للإرهاب.
وخفضت وكالتا “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، تصنيف قطر من (AA) إلى (-AA)، مع نظرة مستقبلية سلبية، كما ذكرت وكالة “موديز” الدولية للتصنيف الائتماني، أن قطر أنفقت نحو 38.5 مليار دولار، ما يعادل 23 % من إجمالي الناتج المحلي، لدعم اقتصادها خلال أول شهرين من اندلاع أزمة قطع العلاقات.
وتوقعت “فيتش”تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.2% في 2016، إلى 2% في 2017، و1.3% في العامين 2018 و2019، فضلًا عن تراجع صافي الأصول الأجنبية السيادية من الناتج المحلي الإجمالي، من 185% خلال العام الماضي، إلى 146% في 2017.
وشهدت المصارف القطرية، فرار نحو 30 مليار دولار، من الودائع الأجنبية في المصارف القطرية في شهري حزيران يونيو ويوليو الماضيين، كما قام جهاز قطر للاستثمار بضخ قرابة 40 مليار دولار من إجمالي احتياطيات 340 مليار دولار، لدعم الاقتصاد والنظام المالي في الشهرين الأولين من بدء المقاطعة.
