التقرير يتوقع تراجعاً فى متوسط عجز الموازنة للبلدان المستوردة للنفط ومن ضمنها مصر
قال صندوق النقد الدولى، إن مستويات الصادرات والاستثمارات فى مصر ارتفعت نتيجة حل مشكلتى نقص العملة الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه المصرى بعد تحرير سعر الصرف.
وأضاف فى تقرير «آفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان» حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن استمرار انخفاض أسعار الوقود والغذاء عالمياً يدعم الاستهلاك المحلى الخاص.
وأشار إلى أن تحسن النشاط الاقتصادى لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين خلال النصف الأول من هذا العام، أدى إلى زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، والمغرب، كما ساهم فى زيادة تحويلات العاملين فى الخارج، وارتفاع الصادرات فى «المغرب، باكستان».
وصنفت مصر ضمن التقرير من البلدان المستوردة للنفط، والذى يتوقع صندوق النقد الدولى تحسن معدلات النمو فيها فى عام 2018 ليصل إلى 4.4%، و5.3% فى المتوسط للفترة 2019-2022.
وشملت قائمة البلدان المستوردة للنفط «مصر، تونس، الأردن، لبنان، موريتانيا، المغرب، باكستان، الصومال، أفغانستان، السودان، سوريا، تونس، فلسطين».
وقال إنه من المتوقع أن تؤدى العوامل المواتية ذات الخصوصية القطرية إلى تعزيز النمو فى مصر وبلدان المغرب وباكستان وتونس وجيبوتي.
ويتوقع صندوق النقد الدولى أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.5% خلال العام المالى الحالى بدلاً من 4.1% خلال العام المالى السابق.
وبذلك يكون صندوق النقد الدولى أبقى على توقعاته السابقة بشأن نمو الاقتصاد المصرى.
وأضاف التقرير أن الاحتياطيات الأجنبية فى بعض البلدان ومن بينها مصر زادت لأسباب منها إصدار سندات دولية فى النصف الأول من العام والتدفقات الرأسمالية الداخلة، وحدوث زيادة طفيفة فى الصادرات وتحويلات العاملين فى الخارج، بجانب المبالغ المنصرفة فى إطار البرامج المدعمة باتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن هذه الاتجاه فى الاحتياطيات الدولية يسهم فى تثبيت أسعار العملات فى بعض البلدان.
وذكر صندوق النقد الدولي، أن جذب مصر لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات راجع إلى تعويم الجنيه، ورفع القيود المفروضة على النقد الأجنبى وتطبيق قانون الاستثمار، ومنح تراخيص المنشآت الصناعية، عوامل تساهم فى دعم تحسن آفاق القطاع الخارجي.
وتوقع التقرير أن تشهد البلدان المستوردة للنفط ومن ضمنها مصر تراجعاً طفيفاً فى متوسط عجز المالية العامة من 6.8% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016 إلى 6.6% بنهاية 2017، على أن يتراجع إلى 5.6% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المقبل.
وقال إن الضبط المالى فى البلدان يساعد على تقليص عجز الحساب الجاري، فى ظل الجهود المبذولة إلى احتواء دعم الطاقة مرتفع التكلفة سواء الإجراءات المقرر اتخاذها أو اتخذت بالفعل فى مصر وتونس، كذلك إلغاء الإعفاءات من الضريبة العامة للمبيعات والرسوم الجمركية ومواصلة تنفيذ مبادرات مكافحة التهرب الضريبى وتوسيع قاعدة الضرائب فى بلدان «مصر والأردن والسودان وتونس»، فضلاً عن السيطرة على الأجور فى مصر وجيبوتي.
وأرجع صندوق النقد الدولى ارتفاع معدلات التضخم فى مصر إلى ما يقارب 30%، إلى تأثر المواطنين بالانخفاض الكبير فى سعر الصرف وتخفيض دعم الطاقة وبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار المرافق.
وأضاف أن عدداً من البلدان أحرزت تقدماً فى إزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص ومن بينها مصر والتى قطعت شوطاً كبيراً فى مجال تحسين مناخ أعمالها فى العام الحالي، من خلال سن القوانين المعنية بالصناعة والاستثمار والتى أدت إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وعملياتها.
وأشار إلى أن قيام عدد قليل من البلدان من إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال وهى مصر ولبنان والإمارات العربية المتحدة؛ بهدف المساعدة على زيادة الشركات المبتدئة.
