قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن تقرير ممارسة الأعمال، لم يتعرض لحزمة من الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة الأشهر الماضية، لتيسير ممارسة الأعمال وتنفيذ المشروعات.
وأضافت نصر على هامش اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع مجموعة البنك الدولى فى واشنطن، بمناسبة الذكرى الـ15 لإطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، اليوم الثلاثاء، أن تقييم التقرير انتهى فى نهاية مايو الماضى، وأن جميع الاصلاحات الأخيرة التى قامت بها الحكومة بعد ذلك التاريخ لم يتضمنها التقرير ومنها قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتعديلات قانون الشركات.
وتابعت: «لم يتضمن التقرير، إلا الإصلاحات المتعلقة بحماية المستثمرين، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وأيضاً الاصلاحات التى قامت البورصة وهيئة الرقابة المالية».
وذكرت «نصر»، أن التقرير لم يتطرق أيضاً للتيسيرات التى قامت بها وزراتا المالية والإسكان لتسهيل إجراءات الاستثمار وعدداً من الوزارات الأخرى.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة الاستثمار راعت بعض ملاحظات تقرير ممارسة الأعمال قبل صدوره، ومن بينها التوقيع الإلكترونى، وأنها مستمرة فى استكمال باقى الإصلاحات.
وأبدت «نصر» نظرة متفائلة على تحسن ترتيب مصر فى التقرير القادم لممارسة الأعمال، خاصة أن البنك الدولى وعد الحكومة المصرية بمراعاة الإصلاحات التى اتخذتها فى التقرير المقبل.
وذكرت أن مصر نفذت 29 إصلاحاً فيما يتعلق بممارسة الأعمال، فى حين نفذت الأردن (19 إصلاحاً)، وتونس (19 إصلاحاً)، والجزائر (16 إصلاحاً)، وجاء أفضل أداء حققته مصر فى مجال استخراج تراخيص البناء، إذ احتلت المركز الـ66 عالمياً.
وقال وليد لبادى، المدير القطرى لمصر لدى مؤسسة التمويل الدولية، إن مصر أجرت خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات اقتصادية طموحة ساعدت على تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد؛ حتى أن مؤسسة التمويل الدولية ضاعفت استثماراتها فى مصر إلى ثلاثة أضعاف.
وصرّح الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس الإدارة التنفيذى لدى مجموعة البنك الدولى: «هناك دلائل على أن الإصلاحات الاقتصادية فى مصر قد بدأت تؤتى ثمارها، إذ نشهد زيادة فى تدفق الاستثمارات إلى مصر، خاصة فى قطاعى الطاقة والصناعة».
