عرفات: تنسيق ﻹتمام الربط الالكترونى للمعاملات الجمركية والرقابية
يستعد المجلس الوزارى لتيسير منظومة التجارة المصرية فى بدء العمل بتطبيق نظام الشباك الواحد بعدد من الموانئ المصرية مطلع العام المقبل.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن تنسيقاً يجرى بين مختلف الوزارات لتوفير البنية التحتية للنظام الجديد، تمهيداً ﻹطلاقه وتعميمه على جميع الموانئ المصرية.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق أصدر قراراً فى 2015 بإنشاء منظومة تيسير التجارة والمعروفة باسم «Egy Trade»، وأسس مجلس تيسير لها يضم وزارات الصناعة والمالية والنقل، للتيسير على المصدرين والمستوردين، ومواجهة البيروقراطية، وأصدر رئيس الجمهورية قراراً بانضمام مصر لاتفاقية تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية بما يسهم فى خفض تكلفة تيسير التجارة بنسب تتراوح بين 30-40% وزيادة حجم التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار.
وأظهر تقرير ممارسة اﻷعمال الذى أصدره البنك الدولى أمس تراجع مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود من المركز 168 إلى المرتبة 170 على مستوى 190 دولة يشملها التقرير.
وقال قابيل، فى بيان اليوم اثناء المؤتمر الصحفى الذى عقده بحضور وزراء المالية والنقل ورؤساء مصلحة الجمارك والرقابة على الصادرات، إن تفعيل هذه المنظومة يعد خطوة مهمة نحو تأهيل مصر للاندماج بشكل أكبر فى منظومة التجارة العالمية وينعكس إيجاباً على تجارة مصر الخارجية وبصفة خاصة لتسيير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأجنبية”.
وتدرس الحكومة إمكانية تقليل وثائق الاستيراد والتصدير للوصول لنسب الإجراءات العالمية التى تطبقها الاقتصاديات الـ30 الأولى على مستوى العالم، مع ضرورة تحديد رقم موحد لكل جهة تعمل بقطاع الاستيراد والتصدير لتسهيل الوصول لجميع البيانات المتعلقة بهذه الجهات بصورة سريعة وفعالة.
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة ملتزمة بالخطة التنفيذية لتطبيق شبكة EgyTrade داخل الموانئ المصرية وتشمل إجراء الربط الإلكترونى لمعظم المعاملات المينائية والجمركية والرقابية، ويخفض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد وتقليل التكلفة واختصار الوقت ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع تطبيق إجراءات التأكد من صحة وسلامة الرسائل ما يخفض التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية ويزيد تنافسيتها داخلياً وخارجياً.
وأشار قابيل إلى حرص الوزارة على سرعة استكمال الخطط الرئيسية للربط الإلكترونى لشبكة التجارة المصرية ،EgyTrade والتى تشمل الخطة الوطنية للتشريعات، والخطة الوطنية للربط الرقمى عبر اتخاذ إجراءات تنفيذية للتصديق الإلكترونى الحكومى – القطاع الخاص، والربط الرقمى لجهات الفحص، إلى جانب استكمال الخطة الوطنية للربط الرقمى للموانئ البحرية.
أوضح عمرو الجارحى وزير المالية، إن الوزارة حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لخفض زمن الإفراج الجمركى واختصار الأوراق والإجراءات بما يتوافق مع المعدلات العالمية، بالتنسيق الكامل مع وزارتى التجارة والنقل لتفعيل منظومة الربط الرقمى بين جميع الموانئ المصرية بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
