ارتفعت تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ إطلاق مبادرة البنك المركزى العام الماضى بنحو 49 مليار جنيه.
وأطلق «المركزى»، فى يناير 2016، مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة 5%، و7% للشركات المتوسطة العاملة فى القطاع الزراعى والصناعى، محدداً بذلك ضوابط وتعريفات المشروعات الخاضعة للتمويلات.
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى لـ«بنوك وتمويل»، إن البنوك تسهم بشكل جيد فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاق المبادرة، والتمويلات ارتفعت بنحو 49 مليار جنيه.
وكان «نجم»، قد قال فى تصريحات سابقة، إن تمويلات البنك ضمن المبادرة خلال العام الماضى بلغت 27 مليار جنيه وخلال الربع الأول من العام الحالى نحو 12 مليار جنيه.
وطالب طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى اجتماعه مع رؤساء البنوك، الأسبوع الماضى، بدعم الشركات الصغيرة تحت التأسيس والتى لا تمتلك تاريخاً تشغيلياً أو ائتمانياً، ولكنها تمتلك فكرة استثمارية قابلة للتطبيق والنجاح، وأنه تم الانتهاء من إعادة هيكلة شركة ضمان المخاطر كإحدى أهم الأدوات لتشجيع البنوك لمنح تمويل للشركات الصغيرة خاصة تحت التأسيس عبر ضمان مخاطر الائتمان لهذه التسهيلات لدى البنوك.
وفى سياق آخر، قال نائب محافظ البنك المركزى، إن تمويلات بنوك القطاع المصرفى ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بلغت نحو 9.5 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر الماضى.
وأطلق البنك المركزى المصرى عام 2014 مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7% لمحدودى الدخل، و8% لمتوسطى الدخل، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة الوحدات الممولة ضمن المبادرة 950 ألف جنيه بفائدة 10.5%، وضاعف البنك المركزى، أكتوبر الماضى، التمويلات المخصصة ضمن مبادرة التمويل العقارى لتصل إلى 20 مليار جنيه بدلاً من 10 مليارات جنيه.
