تنطلق اليوم أعمال الدورة السنوية السابعة من المؤتمر الاستثماري “EFG Hermes London Conference” بمشاركة أبرز المؤسسات المالية والاستثمارية الرائدة حول العالم بقاعدة استثمارية تتجاوز 9 ترليون دولار أمريكي، وممثلي الإدارة التنفيذية لكبرى الشركات المقيدة ببورصات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الأفريقية وآسيا.
وتشهد نسخة العام الجاري مشاركة واسعة من جانب ممثلي الإدارة التنفيذية لـ130 شركة مدرجة ببورصات الأسواق الناشئة والمبتدئة في 20 دولة مرشحة لقيادة دفة نمو الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة بفضل الإصلاحات الهيكلية ونمو القطاعات غير النفطية وتركيبتها السكانية الفريدة.
ويعد الملتقى الأكبر من نوعه بالمملكة المتحدة لعرض وتقييم الفرص الاستثمارية الجذابة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وأكبر مؤتمر استثماري تنظمه المجموعة المالية هيرميس حتى الآن.
وتشهد نسخة المؤتمر خلال العام الجاري مشاركة قوية من جانب مجتمع الاستثمار الدولي بحضور 290 ممثل لأبرز المؤسسات المالية الرائدة ومديري صناديق الاستثمار والمحافظ المالية حول العالم.
ويهدف المؤتمر إلى توفير المناخ الملائم لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة وتبادل الرؤى ووجهات النظر حولمستجدات المشهد الاقتصادي مع ممثلي الإدارة التنفيذية بكبرى الشركات المقيدة التي ارتفع عددها إلى 130 شركة مدرجة مقابل 92 شركة في نسخة العام الماضي.
وأوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن الدول الممثلة بنسخة العام الجاري تعكس استراتيجية المجموعة المالية هيرميس في التوسع إلى الأسواق سريعة النمو خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إشارة إلى ارتفاع عدد المشاركين بالمؤتمر سواء من المستثمرين أو الشركات المدرجة ببورصات 20 دولة من الأسواق الناشئة والمبتدئة، مثل باكستان وبنجلاديش وسريلانكا وجورجيا وتركيا وأوغندا وفيتنام.
ويمثل هذا الملتقى الاستثماري فرصة فريدة لتبادل الرؤى والأفكار وتوطيد العلاقات الاستثمارية وعقد اتفاقيات الشراكة المثمرة، حيث تسعى المجموعة المالية هيرميس لأن تكون حلقة الوصل بين تدفقات رأس المال العالمي وفرص الاستثمار الجذابة في الأسواق التي تعمل بها، وذلك من خلال فتح قنوات التواصل المباشر بين ممثلي الإدارة التنفيذية بأبرز الشركات المدرجة ومديري صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية المشاركة بأعمال المؤتمر.
وأوضح عوض أن الأسواق الناشئة والمبتدئة تحظى باهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بشكل متزايد، خاصة وسط التوقعات السائدة بأن تلك الأسواق ستقود دفة نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر المقبلة. وأضاف أن هذا المؤتمر الاستثماري يسعى لتعريف مجتمع الاستثمار الدولي بمقومات النمو التي تحظى بها تلك الأسواق وتقييم المخاطر المحتملة والمكاسب المتوقعة ودراسة الفرص الاستثمارية الواعدة من الشركات المتواجدة بالمؤتمر.
ويعرض المؤتمر أبرز المستجدات والقرارات التشريعية المرتقبة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وذلك من خلال جلستين نقاشيتين بحضور أبرز ممثلي الجهات التنظيمية في تلك الأسواق، ومن بينهم رؤساء بورصات مصر ونيجيريا وكينيا وباكستان، مما سيتيح للمشاركين التعرف على الرؤية المستقبلية لتلك الأسواق في ظل مجموعة من المستجدات الجوهرية بما في ذلك ترقية السوق الباكستاني إلى مؤشر الأسواق الناشئة وفرص الاستثمار التي ينبض بها السوق النيجيري وكذلك فرص النمو التي سيشهدها السوق الكيني بعد الانتخابات الرئاسية.
ويشهد مؤتمر العام الجاري حضور السيد محمد فريد الذي تولى حديثًا رئاسة البورصة المصرية لعرض مستجدات وتطورات سوق المال المصرية خلال المرحلتين الراهنة والمقبلة.
ولفت محمد عبيد الرئيس المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، أن أسواق المنطقة شهدت نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما السوق المصري حيث نجحت الحكومة في تطبيق حزمة إصلاحات هيكلية لاقت استحسان صندوق النقد الدولي، وكذلك الأداء المتميز لمؤشرات البورصة المصرية بعد أن شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، وذلك قبل مجموعة الطروحات الأولية المرتقبة لشركات قطاع الأعمال والتي من شأنها تنشيط حركة المؤشرات بوجه عام.
وأضاف عبيد أن الجلسات النقاشية التي ستقام على هامش أعمال المؤتمر في نسخته الحالية سوف تفتح المجال أمام المشاركين من المستثمرين والشركات للتعرف على أبرز المستجدات وكذلك الرؤية المستقبلية لأسواق المال على المدى القريب، إلى جانب أبرز التغيرات التنظيمية والتطورات التي طرأت في تلك الأسواق.
ومن المتوقع أن يتضمن المؤتمر في نسخة العام الجاري آلاف الاجتماعات المباشرة والجلسات الحوارية بين 290 مستثمر دولي من أبرز المؤسسات المالية الرائدة حول العالم بقاعدة استثمارية تتجاوز 9 ترليون دولار أمريكي، مع ممثلي الإدارة التنفيذية لـ130شركة مدرجة من 20 دولة بالمنطقة، ويبلغ إجمالي رأسمالها السوقي نحو 357 مليار دولار. وتمثل الشركات المقدمة في المؤتمر 10 قطاعات محورية تتضمن الطاقة والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والمشروعات الصناعية والتطوير العقاري وصناعة مواد البناء والاتصالات والمرافق والبنية الأساسية.
