استمرت الموازنة العامة فى تسجيل عجز أولى، بعد خصم الفوائد من العجز الكلى، خلال أول شهرين من العام المالى الحالى الذى تستهدف الحكومة فيه التحول إلى تحقيق فائض أولى.
وأظهر التقرير الشهرى لوزارة المالية، أن العجز اﻷولى بلغ 0.4% من الناتج المحلى اﻹجمالى خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، وهو ما يعادل 15.4 مليار جنيه.
ووفقاً لوثيقة المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادى للحكومة والصادرة عن صندوق النقد الدولى تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولى يبلغ 0.4% من الناتج المحلى اﻹجمالى خلال العام المالى الحالى، بدلاً من 1.1% كانت مستهدفة قبل المراجعة التى جرت فى مايو الماضى.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن استمرار العجز اﻷولى خلال الشهور الأولى من العام المالى الحالى كان متوقعاً، نتيجة زيادة الإنفاق على الدعم وأجور موظفى الحكومة.
فى الوقت نفسه، لم تصل الإيرادات الضريبية لذروة حصيلتها بعد نتيجة تعرض الشركات لخسائر خلال الفترة الماضية، مع تراجع مبيعاتها وتكلفة الاقتراض المرتفعة مع وصول الفائدة اﻷساسية على الجنيه إلى 19.75% مؤخراً.
وتوقعت «السويفى»، تحسن الإيرادات الضريبية تدريجياً خلال الشهور المقبلة مع التحسن المتوقع فى نتائج أعمال الشركات وتراجع تكلفة الدعم بالتزامن مع تنقية البطاقات التموينية.
لكن التقرير أشار إلى تراجع العجز الكلى خلال يوليو وأغسطس ليصبح 1.7% من الناتج المحلى، مقابل 2% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، ليصل إلى 74.6 مليار جنيه.
وبلغت اﻹيرادات العامة فى أول شهرين من السنة المالية 74.5 مليار جنيه، بنمو 60% عن نفس الفترة من العام الماضى، مستفيدة من أثر تحرير سعر العملة على اﻹيرادات الضريبية وأرباح الشركات والهيئات الحكومية، إضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وبلغت الحصيلة الضريبة فى أول شهرين من السنة المالية نحو 56 مليار جنيه بنمو 60% عن نفس الفترة من العام الماضى، والتى سجلت 38 مليار جنيه.
وبلغت المصروفات نحو 149 مليار جنيه، أما إجمالى اﻹيرادات فبلغ 74.5 مليار جنيه.
كانت الحكومة قد توقعت زيادة فوائد الدين العام خلال العام الحالى بنحو 30 مليار جنيه عن المخصص لها فى الموازنة لتصل إلى 410 مليارات جنيه بعد تشديد السياسة النقدية الذى رفع تكلفة الاستدانة الحكومية.
