وضع ديوان المحاسبة، خطة لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال فرض ضرائب جديدة، وتقديم مقترحات لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة عبر تقليل المصروفات.
وجاء على رأس اقتراحات «الديوان»، إعادة تسعير الرسوم والخدمات مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بالإضافة إلى معالجة تدني الإنفاق الرأسمالي والتأخر في تنفيذ المشروعات الرأسمالية والإنشائية.
ويعد ديوان المحاسبة الكويتي، جهازاً رقابياً مستقلاً يراقب الأموال التي تصرفها الدولة في عدد من المشاريع والهيئات الحكومية.
وأكد الديوان أهمية الحد من التأخر في إقرار الميزانية العامة للدولة لتتمكن المؤسسات الحكومية من التحضير للمشاريع، فضلًا عن إيجاد حلول للمعوقات الإدارية المتعلقة ببدء التنفيذ واعادة هيكلة الدورة المستندية، بحسب تقرير “الأنباء”، اليوم الخميس.
ولم تنفق الحكومة الكويتية نحو 33% من ميزانية الإنفاق الرأسمالي للعام المالي الماضي بنحو 1.15 مليار دينار، من إجمالي 3.4 مليار دينار تم تخصيصها لجميع المشروعات الحكومية، بحسب تقرير جريدة الأنباء، اليوم الخميس.
وعزا ديوان المحاسبة، عدم استكمال جميع المشروعات إلى قصور الاداء الحكومي وعدم وجود خطة واضحة للمتابعة والتنفيذ والرقابة الداخلية بالوزارات المعنية، ما يؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي للبلاد، واستمرار عجز الموازنة.
وبلغت إيرادات الكويت 13 مليار دينار خلال العام المالي الماضي، مقابل 17.7 مليار دينار مصروفات، بعجز فعلي في الموازنة 4.6 مليارات دينار، وبإضافة احتياطي الأجيال القادمة البالغ 1.3 مليار دينار يصل العجز في الموازنة العامة إلى 6 مليارات دينار.
كما طالب الديوان بإنشاء وتفعيل التبعية الإدارية لمكاتب التفتيش والتدقيق الداخلي في الجهات الحكومية بما يساعد على تقليل التأثير السلبي على حماية المال العام.
وتابع: «كما يجب على الحكومة الكويتية، إيقاف تضخم أرصدة المبالغ المقيدة كمبالغ تحت التحصيل، والديون المستحقة لجهات حكومية، والتي بلغت 2.3 مليار دينار بنهاية العام المالي الماضي».
وشدّد ديوان المحاسبة على أهمية وقف التعديات على أملاك الدولة، وتفعيل دور الجهات الرقابية لمتابعة استغلال تلك الأملاك لعدم ضياع المال العام.
وتعد إعادة هيكلة آلية تنفيذ الشروط التعاقدية مع الجهات الحكومية، من أهم مقترحات ديوان المحاسبة لخفض عجز الموازنة، حيث بلغت الغرامات التي لم تنفذ على المتعهدين 53 مليون دينار، وفقًا لحصر الديوان.
ورصد ديوان المحاسبة صرف 44.2 مليون دينار لموظفين دون وجه حق خلال العام المالي الماضي، عبارة عن رواتب وبدلات وعلاوات.
