طالبت الحكومتان الإماراتية والكويتية، البنوك والشركات المالية المحلية، بالاستعلام عن حسابات الأمراء ورجال الأعمال السعوديين الذين أوقفتهم السلطات السعودية، على خلفية تورطهم فى قضايا فساد، وفقًا لمصادر مسئولة.
وقالت المصادر إن «المركزي الكويتى» لم يطالب بتجميد حسابات الموقوفين، وإنما الاستعلام عن مدى مشاركة المؤسسات المالية المحلية تلك الشخصيات في مشروعات أو استثمارات مشتركة، فى إطار التدابير الاحترازية المستقبلية.
كما أكدت أن قرار الاستعلام ليس بطلب من السلطات السعودية، وإنما إجراء تقليدي يتكرر مع أى شخصيات محل التحقيق، بحسب تقرير «الراى»، اليوم الجمعة.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمرًا ملكيًا، السبت الماضي، بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد، لها صلاحيات التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيًا كانت صفتها، واتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى الجهات القضائية.
وقالت مصادر مصرفية لوكالة «رويترز»، أمس، إن البنك المركزي الإماراتي طالب البنوك والشركات المالية، بالحصول على معلومات عن حسابات 19 مواطناً سعوديًا.
وأوضحت المصادر أن البنوك استجابت لذلك الطلب، مؤكدة على أن السلطات الإماراتية لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات، وإنما مجرد الاستعلام فقط.
وبالتزامن مع إصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، قرارًا بترقية 26 قاضيًاً وتعيين 30 آخرين في مختلف درجات السلك القضائي بوزارة العدل، استدعت السلطات السعودية 208 أشخاص للاستجواب في قضايا الفساد، كما أفرجت عن 7 أشخاص ممن تم القبض عليهم دون توجيه اتهامات.
وقدر النائب العام الشيخ سعود المجيب، الأموال التي أسيئ استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدار العقود الماضية في السعودية بنحو 100 مليار دولار، وفقًا للتحقيقات التي أجريت على مدار الثلاث سنوات الماضية.
وأكد أن الأنشطة التجارية لم تتأثر بحملة مكافحة الفساد، موضحًا أن الحسابات البنكية الشخصية لمن تم القبض عليهم هي التي تم تجميدها، وليس الحسابات التجارية الخاصة باستثماراتهم حول العالم.
