انتهت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها من الدليل الاسترشادى لتقنين وضع اليد من خلال لجان المحافظات، والذى يتضمن الخطوات اللازمة لطلبات التقنين والإجراءات التى ستقوم بها والرسوم المستحقة عن المعاينات، لحين صدور اللائحة التنفيذية التى تتضمن تفويض المحافظين فى تقنين وضع اليد.
ويبدأ المحافظات بتقنين وضع اليد فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017، ولحين صدورها تم تحديد عدد من الإجراءات التى سيتم تنفيذها لحين البدء فى التقنين.
وقالت اللجنة فى بيان لها من الإجراء الأول قيام المحافظات بتشكيل لجان لفحص وفرز الطلبات الموجودة لديها لمنع الازدواجية فى الأسماء والمساحات، خاصة أن هناك 17 ألف طلب كانت تلقتها اللجنة، بخلاف أكثر من 100 ألف طلب تلقتها المحافظات مباشرة عقب انتهاء الحملة الموسعة لإزالة التعديات.
وقررت اللجنة أن تعمل هذه اللجان بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة وهيئة المساحة والرقابة الإدارية لضمان عدم وجود أى تلاعب فى الطلبات.
وأضافت أن اﻹجراء الثاني منح الأولوية فى الفحص للطلبات التى تم تقديمها للجنة العليا خلال السنة الماضية لأنها أكدت حرص مقدميها على الالتزام بحق الدولة ورغبتهم فى تقنين أوضاعهم وفقا للقانون، والإجراء الثالث قيام أصحاب الطلبات التى تم تقديمها بمراجعة مكاتب تلقى الطلبات بالمحافظات لاستكمال البيانات والمستندات الخاصة بالتقنين، معرفة الرسوم المقدرة.
وشددت اللجنة على أن هذا الإجراء لا يعنى تقديم طلبات جديدة وإنما استكمالا للطلبات المقدمة من قبل وفقا لما تطلبه القانون الجديد وستقوم الأمانة الفنية بالمتابعة مع المحافظات.
وأشار اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية إلى أنه سيتم تخصيص غرفة عمليات للتعامل السريع مع أى حالة أو استفسار، وكذلك لقيام قوات إنفاذ القانون بمواجهة أى محاولات لتعويق عمل اللجان.
وأوضحت اللجنة أن الإجراء الرابع قيام هيئة التعمير بعقد اجتماعات داخلية لتحديد الأراضى التى قامت بتنفيذ أعمال بنية تحتية وأساسية لها وتصنيفها حسب حالتها وإبلاغ المحافظات بها لضم تكلفة البنية الأساسية المقدرة لهذه الأراضى إلى السعر الذى سيتم تحديده وتحصيلها لصالح الهيئة.
وقدر اللواء محمد حلمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية حجم المديونيات بنحو 42 مليار جنيه، جزء كبير منها بسبب قيام الهيئة بإنشاء البنية الأساسية لأراضى تعثر بيعها حتى اﻵن.
وقالت اللجنة إن الإجراء الخامس التنسيق بين اللجنة ومركز معلومات مجلس الوزراء لمد قاعدة البيانات إلى المحافظات لتسهيل عمليات التقنين وفقا لمعايير عامة على مستوى الجمهورية وبقاعدة بيانات واحدة ضمانا لعدم التضارب على أن يكون متاحا لأى مواطن أن يقدم شكواه أيضا من خلال بوابة الشكاوى الحكومية على موقع مركز المعلومات.
والإجراء السادس قيام جهات الولاية بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا بتحديد نموذج موحد للتفويض من تلك الجهات إلى المحافظات لتقنين الأراضى الخاضعة لولايتها ضمانا لعدم التضارب فى الصلاحيات والإجراءات.
وأشارت لجنة استرداد الاراضى إلى أن الإجراء السابع التزام كل المحافظات بحصر مناطق الكتل السكنية التى ستدخل ضمن عملية التقنين ومخاطبة هيئة التخطيط العمرانى لوضع مخطط شامل لكل منطقة يتم التقنين فى إطاره إضافة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المبانى والمنشآت الموجودة فى تلك المناطق من خلال كليات الهندسة الموجودة فى محيط المحافظة أو من خلال مكاتب استشارية معتمدة، وذلك منعا لتقنين أى أوضاع عشوائية.
وأوضح البيان أن الإجراء الأخير ضرورة تواصل المحافظات مع المواطنين أصحاب الطلبات والاستماع لأى شكاوى خاصة بهم وتعريفهم بكل الإجراءات المطلوبة والهدف منها منعا للشائعات أو محاولات البعض استغلال الأمر للتربح على حساب الدولة والمواطن.
وقال المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، اللجنة ستتابع تطبيق تلك الإجراءات لضمان الالتزام بها، وتلقى كل الاقتراحات من المحافظين لمناقشتها وتلافى أى سلبيات تظهر خلال إجراءات التقنين، بجانب التنسيق مع الرقابة الإدارية لمواجهة محاولات التلاعب أو المماطلة فى التقنين.
