إصدار «لائحة تنظيم الغاز» خلال أسبوعين.. وترشيحات مجلس إدارة «المرفق» لدى مجلس الوزراء
موازنة الدولة تتحمل 35% من تكلفة الوقود.. وتراجع سعر «برنت» وفَّر 4 مليارات جنيه الربع اﻷول من العام المالى
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مفاوضات تجرى مع العراق لزيادة كميات الخام الموردة لمصر لنحو 2 مليون برميل خام شهرياً، مقارنةً بمليون برميل حالياً.
وكانت وزارة البترول وقعت، فى فبراير الماضى، اتفاقاً مع العراق لاستيراد مليون برميل من البترول العراقى الخام لتكريره فى المعامل المصرية.
وأضاف لـ«البورصة»، على هامش مؤتمر صحفى عقده بالوزارة، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الغاز ستصدر خلال أسبوعين، وراجعتها الوزارة وأرسلت توصيات إلى مجلس الوزراء لإقرارها رسمياً.
وذكر أن الوزارة أرسلت قائمة الترشيحات الخاصة بأعضاء مرفق الغاز لرئيس الوزراء لاعتمادها فى صورتها النهائية.
ويتولى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، مجلس إدارة يُشكل برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية، ويضم فى عضويته، الرئيس التنفيذى للجهاز الذى يُختار من قطاع البترول، وثلاثة أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه.
ويضم الجهاز فى عضويته، أيضاً، عضوين مستقلين من ذوى الخبرة فى المجالات الفنية أو الاقتصادية أو القانونية أو مؤسسات المجتمع المدنى من غير أطراف سوق الغاز، إضافة إلى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يتضمن مميزات متعددة، ويعد خطوة رئيسية نحو إعادة تنظيم سوق الغاز فى مصر بصورة تدريجية.
كما يعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول فى سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعى مباشرة للمستهلكين باستخدام التسهيلات التابعة لقطاع البترول، مقابل رسوم محددة لذلك وفقاً لما نص عليه القانون.
ويسهم قانون تنظيم الغاز فى تأمين مصادر إمدادات متنوعة ومتعددة من الغاز الطبيعى للانطلاق بالمشروعات الصناعية ودفع النمو الاقتصادى ومشروعات تعظيم القيمة المضافة، خلق تنافسية فى سوق الغاز وجودة فى الخدمات وتحسين مستمر، فضلاً عن تحقيق عائد لأول مرة على الاستثمار فى إنشاء ومد الشبكات وتوفير وتشجيع الاستثمارات اللازمة لتطوير وتحسين البنية التحتية وشبكات نقل الغاز.
وتوقع «الملا»، أن يؤدى القانون الجديد إلى المزيد من تحفيز الاستثمارات فى تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى من الحقول، خاصة أن القانون سيسمح لمنتجى الغاز ببيع حصصهم مباشرة فى السوق المحلى، وفق القواعد الموضوعة وباستخدام التسهيلات والشبكات التابعة لقطاع البترول.
وسبق أن منحت وزارة البترول موافقة مبدئية لأربع شركات تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص استيراد الخاص وبيعه لمستهلكين محليين.
وذكر الوزير، فى المؤتمر الصحفى، أن الموازنة العامة للدولة تتحمل 35% من تكلفة توفير الوقود بالسوق المحلى، وبرنامج الحكومة يستهدف التحرير الكامل لأسعار البنزين.
أوضح أن فاتورة دعم الربع الأول للعام المالى الجارى بلغت 23.5 مليار جنيه، والمخصص بالخطة 27.5 مليار جنيه، وساهم تراجع أسعار خام برنت خلال الفترة الماضية فى توفير 4 مليارات جنيه من مخصصات دعم الطاقة فى الربع اﻷول من العام المالى الجارى.
