حصرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أكثر من 4 آﻻف أصل غير مستغل حتى اﻵن، وتعمل على استكمال عدد آخر من اﻷصول غير مكتملة البيانات.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط لـ«البورصة»، لا يمكن معرفة طرق استغلال الأصول إلا إذا توافرت جميع البيانات لتحديد سبل استغلال كل أصل.
أضافت «السعيد»، أن الوزارة فى انتظار رد وزارة العدل بشأن مقترحاتها المقدمة حول آلية استغلال تلك الأصول سواء عبر تأسيس شركة لإدارتها أو تكوين جهاز لهذا الغرض.
وتعمل الوزارة على استكمال الأصول غير مكتملة البيانات، من ناحية سند الملكية أو المساحة من خلال الشهر العقارى وهيئة المساحة.
وقالت وزيرة التخطيط، فى وقت سابق، إن الاتجاه العام لاستغلال هذه الأصول يدور حول تأسيس جهاز لإدارتها.
كانت الوزارة أعلنت منذ سنوات عن إنشاء صندوق، يضم الأصول غير المستغلة المملوكة للجهات الحكومية من بين مهامه المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية فى مشروعات كبيرة الحجم، مملوك بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومى برأسمال 5 مليارات جنيه.
على صعيد آخر، قالت «السعيد»، إنه من المقرر عرض قانون التخطيط الموحد خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل بعد مراجعة القانون من قبل وزارة العدل.
وذكرت أنه تم التصديق على قرض تنمية الصعيد فى يناير الماضى، وتم الحصول على جزء من الشريحة الأولى لقرض تنمية الصعيد فى حدود 100 مليون دوﻻر من إجمالى المبلغ 500 مليون دوﻻر لصالح محافظتى قنا وسوهاج، خلال الأشهر الماضية، لكن سيتم صرفها منتصف الشهر المقبل بعد تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروعات داخل وزارة التنمية المحلية، كما ستضخ الحكومة نفس قيمة القرض بالجنيه فى ضوء اﻻتفاقات المسبقة مع البنك الدولى أثناء المشاورات للقرض.
وتابعت «السعيد»، خلال لقائها عدداً من نائبات مجلس النواب لعرض خطة الإصلاح الإدارى، أن المشروعات تنقسم إلى شقين؛ مكون تنمية، ومكون تنافسى تمت دراسته بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وتم إعطاء الأولوية لمشروعات الصرف الصحى المنفذة بنسبة 70%، وعقدت اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ المشروعات المكونة من وزارات المالية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والاستثمار والتعاون الدولى 9 اجتماعات مشتركة حتى الآن.
وذكرت «السعيد»، أن الوزارة طلبت بيانات تفصيلية من البنك المركزى عن حجم الإنفاق على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتم استكمالها فى ضوء رؤية وزارة التجارة والصناعة.
وأضافت أن وزارة التخطيط وضعت برنامجاً لرفع ثقافة العمل الحر بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والتجارة والصناعة؛ لتهيئة الطلاب على تلك الثقافة؛ بحيث يتم إعطاء برامج قصيرة لطلبة العامين الأول والثانى، بينما يمنح طلبة العامين الثالث والرابع شهادة تدريبية.
