أجلت غرفة البحيرة التجارية المزادات الخاصة باستكمال بيع وحدات «البورصة السلعية» والتى كان محددا لها يوم السبت من كل أسبوع على مدار الشهر الحالى، وتقرر إرجاؤها للشهر المقبل، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من التجار للمشاركة.
قال محمود السكرى نائب رئيس غرفة البحيرة التجارية: تم الإعلان بيع 9 محلات بمساحات 155 متراً و4 وكالات بمساحات 186 متراً بالإضافة إلى 3 ثلاجات لحفظ الخضروات فى مزايدات علنيه وتم تأجيلها للشهر المقبل.
وأشار إلى أن قرار التأجيل بناءً على طلب من التجار، فى ظل عدم استكمال إجراءات الحصول على قرض لتمويل عملية الشراء من بنك التنمية الصناعية، ولا يمتلكون السيولة التى تسمح لهم بدفع قيمة الواحدات كاش.
ووفقا لبروتوكول موقع بين غرفة البحيرة وبنك التنمية الصناعية يمكن للتجار الحصول على قروض تعادل 70% من قيمة الوحدة التجارية داخل البورصة السلعية بفترة سماح 6 أشهر ولمدة 3 سنوات بفائدة 5% متناقصة.
وأوضح السكرى أن البورصة السلعية ستساهم فى توفير نحو 5000 فرصة عمل جديدة وتحد من التجارة العشوائية وتحفظ للمزارعين أسعارا مناسبة لمنتجاتهم.
وتضم البورصة السلعية 680 وكالة متفاوتة المساحات و120 محلا لتداول االمنتجات الزراعية و130 ثلاجة مختلفة المساحات.
وكانت الغرفة انتهت من بين حوالى 400 وحدة تجارية بالبورصة السلعية بقيمة 380 مليون جنيه من خلال مزايدات تم طرحها خلال الفترة الماضية.
أوضح السكرى أن المشروع يهدف لزيادة صادرات الحاصلات الزراعية من خلال إقامة 54 محطة تصدير وتقليل الفاقد الزراعى والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل من خلال إقامة منطقة صناعية على مساحة 6 أفدنة يقام بها الصناعات الغذائية التى تعتمد على الإنتاج الزراعى مثل صناعة المركزات والعصائر والمربات وغيرها ما سينعكس إيجابيا على الأسعار.
