مفاوضات بين “الصناعات” و”الجمارك” لحل أزمة الكيماويات المستوردة

«أبوالمكارم»: القرار يعطل الإنتاج ويزيد التكلفة على المصانع
«عبدالهادى»: نطالب بمنطقة تخزين ومعمل فى كل ميناء

يجرى اتحاد الصناعات، مفاوضات مع مصلحة الجمارك ووزارة الداخلية؛ لحل أزمة تأخر فحص تحاليل مستلزمات الإنتاج التى تدخل بها مواد كيماوية، قد تستخدم فى تصنيع متفجرات.
وأجمع مستثمرون على ضرورة إخضاع تلك المستلزمات للفحص، لمساعدة الجهات الأمنية على القيام بدورها فى حماية الأمن القومى، لكنهم طالبوا فى الوقت ذاته بسرعة الإفراج عن الشحنات الخاصة بهم، لعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن تأخر الانتهاء من التحاليل الخاصة بمستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى نحو شهر قبل إخراجها من الجمارك، يؤدى فى بعض الأحيان إلى تعطل الإنتاج، وزيادة التكلفة على المصانع.
وأضاف: «يجب على المصانع العاملة فى السوق المحلى، التوسع فى استخدام مستلزمات الإنتاج المحلية خلال الفترة المقبلة، حال توافرها، للحد من الاستيراد وحل أزمة تأخر فحص الشحنات بالموانئ».
وكانت جهات أمنية قد اتخذت قراراً، قبل أغسطس 2015، بإخضاع جميع المواد الكيماوية البيضاء المستوردة لتحليل فنى فى المعامل الحكومية، بهدف حماية الأمن القومى، ومنع دخول مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.
وقال إسماعيل لقمة، رئيس شعبة المواسير بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن القطاعات الصناعية المتضررة من تأخر فحص المواد الخام الكيماوية، سترفع مذكرة إلى الاتحاد لتقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة لتقوم بدورها بمخاطبة الجهات المعنية، لإيجاد حل لتلك الأزمة.
وأضاف أن اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية، نجحت فى التوصل لحل مؤقت لتلك الأزمة، لكن تم تطبيقه لوقت قصير فى بعض الموانئ، وهو أن ينقل المصنع مستلزمات الإنتاج بعد أن تحصل الجمارك على عينة لتقوم بتحليلها، لكن بشرط تعهد صاحب المصنع كتابياً بعدم استخدامها إلا بعد ظهور نتائج التحاليل.
وأكد «لقمة»، ضرورة احترام رغبة الجهات الأمنية فى تحليل عينات مستلزمات الإنتاج، ولكن فى الوقت نفسه تجب مراعاة إنهائها فى أسرع وقت ممكن؛ لضمان عدم تعطيل المصانع عن العمل، فضلاً عن عدم تحميلها تكاليف وأعباءً مالية إضافية.
واقترح أن تنشئ الجمارك، معامل متخصصة فى تلك النوعية من التحاليل، بدلاً من نقل العينات إلى مصلحة الكيمياء، ومن ثم تأخذ وقتاً طويلاً لحين استخراج النتيجة النهائية، ومن ثم خروج الشحنات.
وبحسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، تمتلك الهيئة 131 معملاً لفحص المنتجات موزعة بواقع 82 معملاً للسلع الصناعية فى 7 محافظات؛ هى القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والسويس، وسفاجا، وأسوان، و49 معملاً للسلع الغذئية.
أضاف «لقمة»: «نحو 10 إلى 50% من مستلزمات إنتاج المواسير مستوردة، منها جزء كبير مواد كيماوية، خصوصاً المواسير التى تم تصنيعها من الفايبر جلاس والبولى إيثيلين».
واقترح نادر عبدالهادى، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الإسكندرية التجارية، على مصلحة الجمارك، أن تقوم بتوفير أرضية لمستلزمات الإنتاج خارج نطاق الحيازة الجمركية تجنباً لدفع قيمة الجمارك الإضافية، وعدم تحميلهم أى تكاليف مالية إضافية حال تأخر الفحص.
وأضاف «عبدالهادى»، الذى يشغل عضوية مجلس إدارة شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن العاملين بالقطاع الصناعى يقدرون أن القرار استثنائى لمصلحة الأمن القومى، ولذلك يجب أن تتقاسم الجهات الحكومية حل الأزمة مع المستثمرين بعدم تغريمهم أعباء مالية إضافية.
وتابع: «مشكلة التأخر فى فحص مستلزمات الإنتاج، من الممكن أن تشترك المصانع التى تستورد مستلزمات إنتاجها، فى تكلفة إنشاء معمل فى كل ميناء، تجنباً لنقل العينة إلى المعامل المركزية فى القاهرة، وتسريع وتيرة إنهاء التحاليل فى أقل وقت ممكن».
ولفت إلى أنه بتلك الطريقة تكون الجمارك والمصانع قد تقاسمت حل المشكلة، بتوفير الجمارك مخزناً لمستلزمات الإنتاج لعدم تحمل المصانع تكاليف مالية، كما تحملت المصانع تكلفة إنشاء معمل تحاليل لسرعة إنهاء تحليل عينات مستلزمات الإنتاج المستوردة.
وأشار إلى أن نحو 60% من مستلزمات إنتاج البلاستيك تستورد من الخارج، فى حين تبلغ نسبة المواد الكيماوية المستوردة المستخدمة فى التصنيع نحو 3 إلى 10% بحسب نوعية المنتج.
وأوضح أن تأخر فحص مستلزمات الإنتاح يؤدى إلى تعطيل الإنتاج أو اضطرار المصانع إلى شرائها من السوق المحلى بأسعار أكبر من المستوردة.
وقال حازم بشر، رئيس مجلس إدارة شركة سيتى جلاس للزجاج، إن مدة الفحص تتأخر إلى 10 أيام، وهى ليست بالمدة الزمنية الطويلة التى قد تؤدى إلى مشاكل للمصانع، فى ظل أهمية قرار فحص مستلزمات الإنتاج الكيماوية لحماية الأمن القومى.
وأضاف: «من الممكن أن تقوم الجهات المعنية باتخاذ بعض القرارات للتيسير على المصانع من خلال أخذ عينات من المواد الخام المستوردة من الكيماويات، ويحصل المصنع على شحنته والعمل بها لعدم تعطيل الإنتاج، وإذا ثبت أن إحدى العينات بها مشاكل، فليس من الصعب الوصول إلى صاحبها».
وقال إن موافقة الجهات الأمنية على هذا الاقتراح ليست سهلة، تحسباً لبيع العينات قبل انتهاء مدة الفحص.
أكد «بشر»، الذى يشغل عضوية مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن مصانع الزجاج تستورد نحو 10% فقط من مستلزمات إنتاجها، لتوافر المواد الخام المحلية بشكل كبير.