الحريرى: التغطية التأمينية ترتفع من 1300 إلى 4600 جنيه للفرد بعد 15 عاماً
قدر الدكتور علاء غنام عضو لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل تكلفة المرحلة الأولى من تطبيق القانون على 5 محافظات بـ 4.122 مليار جنيه.
وأضاف غنام لـ«البورصة»، أن المرحلة الأولى تضم محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، والتى يصل عدد السكان فيها إلى 3.171 مليون نسمة.
وارتفعت تكلفة التغطية التأمينية للفرد من المسودة الأولية بمشروع القانون الجديد بواقع 111 جنيهاً قبل تحرير سعر صرف الجنيه لتصل فى المسودة النهائية إلى 1300 جنيه عند تطبيقه بداية العام المالى المقبل على الخمس محافظات.
ونقل النائب هيثم الحريرى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة الذى شارك فى اجتماع اللجنة مع وزير الصحة الدكتور أحمد الدين يوم الأحد، أن تكلفة التأمين الصحى عقب 15 عاماً من تطبيقه على كل محافظات الجمهورية ستصل إلى 600 مليار جنيه.
وأضاف الحريرى، أن تكلفة التغطية التأمينية للفرد عقب 15 عاماً من تنفيذ القانون ستصل إلى 4600 جنيه مقابل 1300 جنيه فى المرحلة الأولى لتطبيقه على الخمس محافظات.
وقال الدكتور غنام، إن تكلفة المرحلة الأولى ستقسم ما بين الاشتراكات والضرائب والخزانة العامة للدولة التى ستتحمل المواطنين غير القادرين.
وقال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة إن تكلفة تنفيذ القانون ستصل إلى 600 مليار جنيه بعد 15 عاما من تطبيقه بكل المحافظات تتحمل الخزانة العامة للدولة 200 مليار جنيه.
وتعتزم الحكومة توريد 10% من الضرائب على التبغ التى يجرى تحصيلها لصالح التأمين الصحى الشامل الجديد، كما سيتم تحميل 10% من روشتات علاج التأمين الصحى كمساهمة من متلقى الخدمة للنظام الجديد.
وحذر غنام من عدم وجود قوى بشرية كبيرة ومدربة تتواجد فى مراكز الرعاية الاولية « الاطباء والتمريض» مطالبا بضرورة توفير حوافز للكوادر البشرية للتأكد من نجاح تطبيق القانون.
وحول الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون اشار الى ان اللجنة لم تطلع عليها ولا يوجد اى أهمية لمراجعة تلك الدراسة من قبل مجلس النواب.
اوضح ان الشركة الانجليزية التى اعدت الدراسة هى شركة متخصصة وهناك ما يقارب 23 خبير اكتوارى فى مصر من الممكن الاستفادة من خبراتهم فى تلك الدراسة.
وحددت الحكومة نسب الاشتراكات للفرد فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل بـ1% بالنسبة للعاملين المؤمن عليهم فى القانون رقم 79 لسنة 1975 من إجمالى الدخل و5% بالنسبة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة وغير الخاضعين للقانون 108لسنة 1976.
كما تبلغ نسبة الاشتراك 5% للأفراد الخاضعين للقانون رقم 112 لسنة 1980 و2% بالنسبة للأرامل ومستحقى المعاشات و3% للزوجة لو تكن تعمل و1% للطفل الأول والثانى وتصل إلى 1.5% للأطفال بعد ذلك، وكانت البورصة قد كشفت أن الحكومة تتجه لزيادة نسب الاشتراكات فى المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى، وأبدت نقابة الأطباء اعتراضها على زيادة نسبة الاشتراكات فى المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
