أدت الحملة على الفساد في السعودية إلى انهيار أسهم بعض الشركات في السوق المحلية، لكن صندوق الثروة السيادية في المملكة استطاع إضافة المزيد من المكاسب.
وأظهرت حسابات أعدتها “رويترز” أن قيمة محفظة صندوق الاستثمارات العامة من الأسهم السعودية قفزت الأسبوع الماضي بنحو ثلاثة مليارات دولار، رغم احتجاز واستجواب أكثر من 200 شخص في تحقيق دفع أسهم الكثير من الشركات الخاصة للهبوط.
وقفز سهم البنك الأهلي التجاري 8.7%، بينما صعد سهم التعدين العربية السعودية (معادن) 4.7%، حيث ارتفع السهمان وباقي أكبر عشر حيازات لصندوق الاستثمارات العامة، بينما تحرك المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم صعودا وهبوطا في نطاق ضيق.
وقال بعض مديري الصناديق إن صناديق مرتبطة بالحكومة، وربما صندوق الاستثمارات العامة نفسه، اشتروا أسهما بهدف دعم السوق وتفادي حدوث ذعر.
ويقول المديرون، إنه تم ضخ أموال في أسهم مرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة من أطراف أخرى في السوق، مع توصل المستثمرين إلى قناعة بأن الصندوق هو الرهان الأكثر أمانا، في دلالة على تنامي أهميته في الاقتصاد السعودي.
وقال سام بلاتيس الرئيس التنفيذي لمينا كاتاليستس للاستشارات “يمكن القول إنه بالفعل أهم مستثمر في البلاد في مجالات كثيرة للاقتصاد، من القطاع المصرفي إلى قطاع النقل، بناء على ما يحدث، ربما يسرعون خطى ما يقومون به“.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى زيادة أصوله لتصل إلى 400 مليار دولار بحلول 2020، جزئيا من خلال جمع أموال من البيع المزمع لحصة في أرامكو السعودية عملاق النفط المملوك للدولة.
ويقول مصرفيون ومحللون على دراية بخطط صندوق الاستثمارات العامة إن الحملة على الفساد قد تؤدي إلى تسريع هذا النمو.
وقال محامي شركات من الخليج يقدم مشورة للشركات الأجنبية التي تريد ممارسة أنشطة في المملكة، إنه على الرغم من حالة عدم اليقين فإن المستثمرين الذين يرغبون في المضي قدما في مشروعات سعودية يعتبرون صندوق الاستثمارات العامة وشركاته أكثر أمانا من معظم البدائل، لكن التأثير العام للحملة على الفساد قد يردع الاستثمار.
وأشار مسؤولون تنفيذيون بشركات ومصرفيون ومحامون ومستشارون في المنطقة إلى أن شركات متعددة الجنسية وبنوكا تمارس أنشطة في السعودية يدرسون ما إذا كان بإمكانهم الحفاظ بشكل آمن على روابطهم مع شركاء في المملكة.
وأضافوا أنه تم تجميد قرارات تتعلق باستثمارات جديدة حتى يصبح الموقف أكثر وضوحا.
وقال رجل أعمال بشركة أجنبية للخدمات التكنولوجية إنه كان يدرس مشروعا مع شريك سعودي، لكنه قرر الأسبوع الماضي عدم المضي فيه بسبب صلات لشريكه بقطب الإنشاءات المحتجز بكر بن لادن.
